فهل أنتم فاعلون؟ وإن لم تفعلوا فما الذي يمنعكم من ذلك؟!

جاء في دستور 1971 مادة 66: [العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على قانون ولا تُوقّع عقوبة إلا بحكم قضائي ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون]

وهذا القانون كفر لا يمكن إلتزامه ولا التسليم لأحكامه، ولذلك فلا بد أن يكتب في الدستور: [لا عقوبة ولا جريمة إلا طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية ولا توقع عقوبة إلا بحكم القضاء الإسلامي الموافق لأحكام الشريعة الإسلامية]

وجاء في دستور 1971 مادة 70: [لا تقام الدعوى الجنائية إلا من جهة قضائية فيما عدا الأحوال التي يحددها القانون]

وهذا نص دستوري باطل لأنه تعلق باستحلال جريمة الزنا والإستحلال كفر مجمع عليه، وينبغي أن يكتب في الدستور الجديد: [تقام الدعوى الجنائية طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية ولا تجوز مخالفة أحكام الشريعة في ذلك نهائيا] وذلك لإسقاط مبدأ الإستحلال في دعوى الزنا ضد الزوجة.

وجاء في دستور 1971 مادة 72: (تصدر الأحكام وتنفذ بإسم الشعب) وهذا شرك قبيح وكفر صريح والواجب أن يكتب: [تصدر الأحكام وتنفذ طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية إمتثالا لها ورضا بحكمها] فأين الإخوان والسلفيون من هذا وماذا هم كاتبون في الدستور الجديد فيما يتعلق بسيادة القانون الإباحي.

إن سيادة القانون الإباحي لهي الدعوة التي يستميت من أجلها العلمانيون ولا ينبغي علينا كمسلمين أن نُسلّم لهم أو أن نضعف أمام تحديهم السافر لله ورسوله، بل علينا أن نتمسك بديننا وبشريعتنا وأن نجعلها أمرا واقعا في هذا البلد المسلم المحب لدينه الكاره للعلمانية والعلمانيين الكاره للإباحية والإباحيين.

فيا أيها الإخوان والسلفيون لا تخونوا الله ولا تخونوا أماناتكم ولا تخونوا هذا الشعب الطيب الذي أولاكم ثقته ظنا منه أنكم ستأتون بالشريعة الإسلامية، ينبغي أن تنكسر وصاية العلمانيين الشيطانية على هذا الشعب المسلم وكان من المفترض أن يكون أعظم من يسعى في ذلك الإخوان والسلفيون، فإذا بهم يتحولون إلى دعائم لاستقرار النظام العلماني في مصر كما يشهد بذلك الواقع.