في الإسلام ولا تعلق للإسلام بنظام الحكم وأدعى أن الخلافة منصب مدني لا علاقة له بالدين، وهذا يردده الإخوان والسلفيون في وقتنا المعاصر، إنهم يعيدون إنتاج هرطقات عبد العزيز فهمي وعلي عبد الرازق ولكن بحلية إسلامية مزيفة وإنا لله وإنا إليه راجعون.

المعلم الثالث: هو سيادة القانون وفوقيته على الشريعة الإسلامية:

ضمّن عبد العزيز فهمي دستور 1923 مبدأ فوقية القانون وكتب فيه أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون وذلك منعا لأن تكون هناك أي إمكانية لحاكمية الشريعة الإسلامية وكان هذا عزل تام لها وتأكيد لسيادة القانون الوضعي على الدولة لأنه يستحيل دستوريا وقضائيا الحكم بالشريعة إلا بعد أن يقرها مجلس الشعب كقانون، فإذا لم يقرها البشر لا تكتسب صفة الإلزام عند العلمانيين.

فقد جاء في دستور 1923 المادة السادسة [لا جريمة ولا عقوبة إلا بناءا على قانون، وجاء في دستور 1971 الباب الرابع وهو بعنوان "سيادة القانون" وهذا مضمون واضح أن القانون الوضعي الإباحي هو السائد والسيد في مصر، فهل سيغير الإخوان والسلفيون عنوان هذا الباب الشركي الكفري إلى عنوان إسلامي يكتبون فيه [سيادة الشريعة الإسلامية على غيرها من الشرائع] هل سنرى ذلك حقا في الدستور الجديد؟ أم أن مزاعم الإخوان والسلفيين عن كتابة دستور إسلامي هي نوع من التسلية ودغدغة المشاعر بغير الحق إلهاءً للأمة واستغفالا لها.

وجاء في دستور عام 1971: [سيادة القانون أساس الحكم في الدولة] ولكي يكون الدستور إسلاميا فلابد وان يكتب:"سيادة الشريعة الإسلامية أساس الحكم في الدولة " فهل انتم فاعلون أيها الإخوان والسلفيون وهل ستسود الشريعة من خلال البرلمان ولجنة كتابة الدستور؟ سيصدق ذلك أو يكذبه الدستور الجديد وعندها يزول الدجل السياسي ويستفيق المسحور من سحره.

وجاء في دستور 1971 مادة 65: [تخضع الدولة للقانون واستقلال القضاء وحصانته ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات]

فهل يرضى الإخوان والسلفيون بذلك؟ إن الإسلام لا يقبل إلا أن: [تخضع الدولة للشريعة الإسلامية والقضاء لا يكون إلا وفقا لأحكام الشريعة ضمانا للعدل والحق والقاضي حر في قضائه مالم يتعدى حدود الشريعة بظلم أو رشوة]