الإباء أن تكون السيادة لله.

يقول عبد العزيز فهمي في خطاب وجّهه إلى رئيس وزراء مصر يحى إبراهيم في 16 مارس 1923 بشأن موضوع السيادة في الدستور:

[أولاً: عُنيت لجنة الدستور عناية تامة بالبحث في شأن السيادة على البلاد فرأت أنها للأمة وأن كل سلطة قد أصبحت الأمة مصدرها وأن سلطانها قد أضحى فوق كل سلطان فجعلت المبدأ أساساً للدستور ودونته بالمادة 23 من مشروعها .. لكن الناس يتناقلون أن دولة نسيم باشا غفر الله له قد حذف هذه المادة من مشروع الدستور فقلبه بهذا الحذف رأساً على عقب وأصبح الدستور الذي أشار بإعطائه للبلاد مجرد منحة من العرش على إعتبار أن لا حق في الأصل للأمة، ولا سلطان للأمة، ولا سيادة للأمة!! مذهب إن كان قد صح في نظر دولة نسيم باشا غفر الله ذنبه وستر عيبه فعهدي بك يا سيدي الرئيس وقد كنت كبير القضاة أنك في حق وطنك أكثر معدلة وأشد إنصافاً وأنك لابد قائل معي ومع كل من لا يلهيه نعيم يومه عن شقاء غده. إن السيادة هي للأمة والسلطان للأمة ومصدر كل ولاية في البلاد هو للأمة، وإن كنت يا سيدي محتاجا لشئ من البيان في هذا الصدد فما عليك إلا أن تأمر فأفصّله لك في خطاب آخر تفصيلاً] [تاريخ الوفد – المستشار سعيد الجمل 1340 - 135].

فهذا هو عبد العزيز فهمي يتمسك بسيادة الأمة طبقاً لنظرية جون بودان ونظرية العقد الإجتماعي ويقرر أن السيادة للأمة وأنه لاسيادة لغير الأمة وأن سيادة الأمة تعلو كل سيادة، إنه يعلي شأن سيادة الأمة على سيادة الدين، إنه يرفض سيادة الله ويقر بسيادة الشعب.

يقول عبد العزيز فهمي في رسالته سالفة الذكر [إنهم يا سيدي رأوا أن بقاء المادة 23 يتنافر مع السيادة وحقوق الخلافة التي يحاولون تقريرها للملك بتلك المادة الإضافية فحذفوا المادة 23 وأبقوا مادتهم الإضافية، وبين هذا الحذف وتلك الإضافة ثبتت أصالة السيادة الدينية والدنيوية لملوك مصر دستورياً وقٌتلت أصالة سيادة الأمة دستورياً، وساغ جعل الدستور منحة من الملك الأصيل السيادة إلى الأمة الأصيلة العبودية، وعوضوا الأمة عن هذا التعدي بذلك الكلام الشفهي الفطري السخيف الذي لا يسمن ولا يغني] [تاريخ الوفد – المستشار سعيد الجمل: 139]

فهذا هو موقف عبد العزيز فهمي من الخلافة الإسلامية ومن الشريعة الإسلامية وهذا موقفه من أن تكون السيادة دينية فهو يرفض ذلك رفضاً تاماً ويرفض الخلافة رفضاً تاماً، وإنطلاقاً من ذلك ناصر علي عبد الرزاق في دعواه أن الإسلام دين لا دولة وأنه لا خلافة