يكون هناك كبير خلاف على هذه النقطة.

والمطلوب إسلاميا أن يُنص الدستور على: (مصر دولة إسلامية ذات سيادة يقوم نظام الحكم فيها وفقا للشريعة الإسلامية ويلتزم أحكامها وجوباً). فهل من الممكن أن نقرأ هذا النص أو معناه في الدستور الجديد الذي زعم الإخوان والسلفيون انه سيكون إسلامياً؟!!!

المعلم الثاني: سيادة الشعب أو الأمة:

نص دستور 1923 م على أن الأمة مصدر جميع السلطات.

مادة 23 من دستور 1923 م: (جميع السلطات مصدرها الأمة و إستعمالها يكون على الوجه المبين بهذا الدستور) (تاريخ الوفد:144)

وفي دستور عام 1971م نص على أن السيادة للشعب وحده فكان أكثر كفراً و أمعن في الكفر من دستور 1923 م.

مادة 3 من دستور 1971 م: (السيادة للشعب وحده و هو مصدر السلطات و يمارس الشعب هذه السيادة ويحميها و يصون الوحدة الوطنية على الوجه المبين في الدستور) (الدستور المصري:1).

ولن يختلف الإخوان والسلفيون على نص هذه المادة طبقاً للمعطيات القائمة الآن برغم أنها مادة شركية تؤله الشعب وتجعله نداً لله.

و المطلوب إسلامياً أن يتم إسقاط هذه المادة بالكلية و يكتب بدلاً عنها: (السيادة لله وحده وهو سبحانه المشرع فلا مشرع غيره و شريعته واجبة الإلتزام بمجرد البلاغ).

فالله سبحانه وتعالى هو صاحب الأمر والنهي وهو الذي يحلل ويحرم فالسيادة له وحده سبحانه ولا سيادة لغيره والتشريع حق خالص لله عز وجل ومهمة الأمة والحكومة هي التنفيذ الكامل لجميع أحكام الشريعة الإسلامية، فهل تعارضون ذلك أيها الإخوان والسلفيون؟! وهل المطلوب أن نلتزم أحكام القوانين الوضعية على أيديكم؟ عافانا الله من الضلال.

ودعوني أعرض لكم رأي عبد العزيز فهمي إمامكم الأكبر في موضوع السيادة، فجميع العلمانيين متفقون على أن السيادة لا تكون إلا للبشر ومن ثم فإن الحكم والتشريع لا يكون إلا للبشر ويمتنع أن يكون لله ومن ثم ناط العلمانيون هذه السيادة بالأمة فقط وأبوا كل