عن إعتقادنا فدستور عبد العزيز فهمى والدساتير التى جاءت بعده تقول أن المبدأ" سيادة القانون" وأنه أساس الحكم فى الدولة وهو قانون وضعى إباحى وضعه الشواذ فى أوربا فما الذى يمنعنا نحن أن نعلن إعتقادنا وتمسكنا بالشريعة الربانية التى أنزلها الله عزوجل على نبيه صلى الله عليه وسلم. وليعلم الإخوان والسلفيون أن نهج جميع الدساتير السابقة والدساتير اللاحقة طالما بقيت العلمانية هو "لا حكم ولا تشريع إلا للبشر" فالمبدأ عندهم أن الانسان يشرع ويحلل ويحرم من نفسه وأن ليس لله دخل فى ذلك.
هذا هو دافع الدساتير وتلك حقيقتها كفر صريح وشرك قبيح لا يمكن لمسلم أن يتقبله أو يرضى عنه فلا يداهن فى ذلك إلا منافق معلوم النفاق ولقد زاد السادات الأمر ارتباكا وتلبيسا عندما أضاف جملة " ومبادئ الشريعة المصدر الرئيسى للتشريع" ظن المغفلون الذين استغفلهم السادات وترزية القوانين أن ذلك مكسبا للإسلام مع أن الحقيقة لم تزد على أنه استغفلهم.
فهذه الجملة بذاتها كفر صراح لأنها تتضمن ناقضا من نواقض الاسلام وهو جواز التحاكم إلى غير شرع النبى محمد صلى الله عليه وسلم وهذا كفر باتفاق جميع العلماء. ويقول بعض المزورين الذين احترفوا التزوير والتبرير والترقيع لمناهج الكفر. المصادر الأخرى يراد بها التشريعات الإدارية، ونقول لهم كذبتم فجميع القوانين التى صدرت بعد تعديل هذه المادة عام 1981 كلها تتضمن كفر بواح وليس فيها من التشريعات الإدارية شئ.
فالمختص بالتشريعات الإدارية ليس مجلس الشعب بالأصالة وإنما يستقى التشريع الإدارى من قضاء المحكمة الإدارية العليا وما تصدره لجنة الفتوى والأعراف الإدارية. ومهمة مجلس الشعب ليست هى التشريعات الإدارية وإنما مهمته تشريع القوانين، فهناك الكثير جدا من القوانين الصادمة للاسلام أصدرها مجلس الشعب بعد وضع هذا النص فى الدستور مثل قانون جيهان وقانون الطفل والقوانين المتعلقة بالضرائب والخمر والربى والقمار .... إلى آخره.
ومن تبجح نفقأ عين بجاحته بالنصوص إن إراد ولا ينفع أهل التزوير و التبرير ما يدجلون به من حكم المحكمة الدستورية المتعلق بالمادة الثانية وذلك لأمرين:
الأول: أن المحكمة الدستورية أقرت الكفر السابق فيما يتعلق بالزنى واللواط وقالت نصا: " إن التعديل لا يشملها" وهذا يقتضى كفر المحكمة الدستورية لكونها تقر الاستحلال وتقدم تشريع البشر على تشريع الله ولا ينبغى لداعية مسلم أن يمارس الدجل لا على أتباعه ولا على غيره من المسلمين ولا ينبغى أن يكون مرقعا للكفار فالمحكمة الدستورية لا ولاية لها فى عزل الشريعة ولا فى إقرارها.