الثانى: أن المحكمة لم تمنع التحاكم إلى شرائع أخرى غير شريعة الإسلام وبذلك يتضح أن السادات ورجاله لعبوا فى صياغة هذا النص بما يفرغ مضمونه فالنص يقول مبادئ الشريعة. فما هي هذه المبادئ؟ ثم وهذا هو السؤال المهم لماذا لم تفعل هذه المبادئ إلى يومنا هذا؟

ثم خروجا من هذا الجدل الذى يمارسه الدجالون السياسيون المنتسبون للدعوة الإسلامية نقول لهم قد بلغتم المجلس التشريعى هل ستفعّلون انتم هذه المبادئ؟ وهل سيخرج لنا مجلس الشعب قانونا يحرم الزنى واللواط والخمر والقمار والربى وغيرها من المحرمات؟!!! أم ان المبادئ ستبقى كما هى هلامية زئبقية يستغفل بها العباد فقط؟ بيننا وبينكم الأيام فالناس جميعا ينتظرون كتابة الدستور ثم إعلان تطبيق الشريعة الإسلامية فقد أوهمتم الناس بذلك وإن غدا لناظره قريب.

وإذا كنتم صادقين فيما تهرفون به مما يتعلق بالقانون الإدارى فلماذا لا تكتبون فى الدستور " الشريعة الإسلامية حاكمة على غيرها ولا يجوز مخالفتها بنص دستورى ولا بنص قانونى، ولا يجوز التشريع فيما لله فيه حكم وما ليس فيه نص يقاس على ما فيه نص " -لا يقوم بالقياس إلا أهل الإجتهاد المعتبرين فى دين الإسلام ممن لهم قدم صدق فى هذا الدين وممن لهم قدم فى العلم -فهذا هو الحل الوحيد لدفع المبدأ الكفرى الشركى الذى أقره عبد العزيز فهمى فى دستور 1923 وصار شرعا متبعا فى كل الدساتير التى تلته، ونؤكد على من دخلوا المعترك السياسى أن الباب الرابع من الدستور هو كفر وشرك فهو حجر الزاوية فى نظام الحكم الدستورى، فماذا أنتم فاعلون لتغيره وإسقاطه؟

إن هذا الباب يمثل عقيدة عبد العزيز فهمى سالفة الذكر وهى كما تعلمون كفر بواح. فهل أنتم جادون فى أن تكون حاكمية الشريعة مطلقة ومهيمنة على غيرها من الشرائع أيها الإخوان أيها السلفيون. إن الكفر لا يحتاج فى اسقاطه وإبطاله إلى حكم محكمة دستورية أو غير دستورية، ومن زعم أن الكفر لا يسقط إلا بحكم المحكمة فقد ضل ضلالا مبينا. فإن لم تفعلوا فأنتم إما على نهج عبد العزيز فهمى وإما أنكم مداهنون لنهجه وكلا الأمرين شر عظيم.

عبد العزيز فهمى الأزهرى المنتكس:

كان عبد العزيز فهمى هو أول من وضع مشروع الدستور المصرى وكان ذلك عام 1920 اثناء وجوده فى باريس إذ عهد إليه الوفد بوضع مشروع لدستور مصر فعكف على دراسة دساتير أوروبا واجتمع الوفد لقراءة ما أعده فهمى، إلا أن سعد زغلول إعترض على