ملاحظة تبدى، ولا يرى التعصب لعبارة أو لفظة كتبه، بل يرى وجوب الكمال فى صياغة دستور مفروض أنه يبقى عشرات السنين إن لم يبقى أكثر من ذلك وكثيرا ما كنا نرجع، حرصا على مزيد من الدقة، إلى نص فى الدستور الفرنسى وفى الدستور البلجيكى يقابل المبدأ العام الذى أقررته اللجنة حتى لا يفوت علينا قصور العبارة أو عدم دقة اللفظ غرضا يقصد المبدأ إليه ضمنه الفرنسيون أو البلجيكون مادتهم.

وكان العمل فى ذلك يقتضينا الإجتماع طيلة الصباح ببولكلى. ويقتضى كل واحد منا التفكير بعد الظهر فيما لم نهتدى فيه إلى اللفظ المطلوب، ويقتضى عبد العزيز فهمى أن يقضى شطرا من الليل فى إعداد طائفة جديدة من المواد ليشملها هذا البحث الدقيق الذى يقتضيه الأسلوب التشريعى] [مذكرات محمد حسين هيكل:1/ 119 - 120]

فهذا هو عبد العزيز فهمى الذى صاغ الدستور دقق كل كلمة فيه بل كل حرف وهو الذى صاغ جملة "الإسلام دين الدولة " وتأكد قطعا أنها لا تتعارض مع المبادىء العامة التى توافقوا عليها، وأهم هذه المبادىء على الإطلاق مبدأ سيادة القانون الوضعى وجعله أساس الحكم فى الدولة بما يلغى أى حاكمية لشريعة الإسلام، لأن التشريع عند عبد العزيز فهمى وعرفه الدستورى أن الدين لا يعنى الشريعة ولا الحكم وهذا هو واقع الدستور المصرى الصادرعام 1971 م وهو متمثل فى الباب الرابع من الدستور الحالى وهو بعنوان سيادة القانون وأتحدى الإخوان والسلفيين ولكل من لف لفهم أن يتغير الباب الرابع أو يعدل فى الدستور القادم ولا عزاء للمغفلين.

وذلك لأن الدين عند رجال الدستور والقانون يعنى الإعتقاد والعبادات فقط أما التشريع والحكم فلا وألف لا ودون ذلك رقاب العلمانيين جميعا فلسان حالهم يقول لن تأتى الشريعة الإسلامية إلا على جثثنا.

أنه التعصب العلمانى الأصلع ضد الشريعة الإسلامية وإذا كان الإخوان والسلفيون صادقين فليكتبوا فى الدستور القادم جملة " سيادة الشريعة الإسلامية " عنوانا للباب الرابع من الدستور وليكتبوا فى محتوى الباب الرابع أنه لا حكم ولا تشريع إلا لله وأن التشريع والتحليل والتحريم حق خالص لله عزوجل.

أليس من حقنا كمسلمين أن نعلن إعتقادنا واضحا وأن نعمل به جهرة وأن نلتزم به ونلزم به غيرنا؟

فما الذى يجعل حق العلمانية مطلق فى التعبير عن إعتقاداتها ويقيد حقنا نحن فى التعبير