بهذا القيد، أن يسوس الناس عاملاً على أن يُحقق مصالحهم بحسب الزمان والمكان ومقتضيات الظروف والأحوال، مؤسساً عمله على الحق، حائطاً له بسياج من العدل الذى بدونه لا تنتظم أمور العباد فهل يرى حضرة الطابع أو الكاتب فى القوانين الموجودة الآن من مدنية وتجارية وجنائية ومالية وإدارية، ومن نظم للهيئات المكلفة بتطبيقها وللهيئات التشريعية العليا المختصة بسنها وإصدارها هل يرى فى تلك النظم و القوانين ما يخالف شيئاً من عقائد المسلمين أو يعطّل فرضاً من فروض الدين؟

أولا ينظر ويسمع هو ومن لف لفه، إن كان لهم أعين يبْصرون بها أو آذان يسمعون بها، إن فى الدولة المصرية من تلك النظم هيئة أسمها وزارة الأوقاف قائمة بتعمير مساجد الله وإقامة شعائر الدين فى بيوت الله! وهل يحسب أن فقهاءنا الأكرمين لو كان الله مد فى أجلهم إلى اليوم، كان يأخذون فى سياستنا بغير الموجود الآن من القوانين التى تتطور بإستمرار تبعاً لأحوال الناس بل وللظروف العالمية جمعاء ثم يقول له –القائل عبد العزيز فهمى – جواباً عن هذا السؤال: "إنك لن تستطيع الجواب. لأنك إن أجبت سلباً كذبت على السلف الصالح علناً "!! ص: 42] [حكم الجاهلية:134]

هذا ما قاله الشيخ أحمد شاكر من مقال عبد العزيز فهمى فى رده على الشيخ محب الدين الخطيب وتستوقفنا عنا أمور.

الأول: فصل عبد العزيز فهمى بين الدين والسياسة فالدين عنده لله، أما السياسة فإنها للإنسان فقط.

الثانى: عبد العزيز فهمى جعل الدين هو مايتعلق بالله سبحانه وتعالى فقط مثل الصفات التى مثل بذكرها كصفة الحياة والقيومية ثم العبادات وما عدا ذلك فليس من الدين ولا ينسب إليه وهذا هو التفسير الحقيقى للمادة الثانية التى تقول إن الإسلام دين الدولة.

الثالث: الحكم والسياسة للإنسان وليست لله لكون الإنسان يتغير ويتبدل ويحول ويزول بفعل الزمان والمكان فالإنسان يصنع ما يشاء طالما انه لم يمس العقائد وفرائض العبادات فكذلك أصّل عبد العزيز فهمى أن حق التشريع للبشر من دون الله.

الرابع: أعطى عبد العزيز فهمى الحق للحاكم أن يشرع للناس من دون الله ما يحقق مصالحهم حسب ما يراه هو حق وعدل.

الخامس: وبناءا على ما تقدم يرى عبد العزيز فهمى ويؤكد ويقطع أن القوانيين