الله وعزل الشريعة عن الحكم والإدارة تقديما للقوانيين الوضعية وتحبيذا لها وإيجابا للتحاكم إليها فقد كان دينه وعقيدته أن الإسلام دين لا دولة وكان يرفض رفضا تاما أحقية الإسلام فى الحكم والتشريع وإدارة الدولة ومن أشهر هذه المعارك التى توضح موقفه معركته مع الشيخ محب الدين الخطيب رحمه الله ومع الشيخ أحمد شاكر لقد كان الدين فى عقيدة وعرف عبد العزيز فهمى كاتب دستور عام 1923م الذى نقل منه دستور عام 1971 م والذى سينقل منه الدستور القادم ويتوخى مبادئه "العقائد والشعائر " دون الأحكام والشرائع فهذا هو الدين الذى يدعو إليه عبد العزيز فهمى وهو الكفر الصراح.

فدعوة عبد العزيز فهمى ودستوره وفقهه الدستورى ومقالاته تقوم على أمرين لا ثالث لهما:

الأول: حرمة الإحتكام إلى الشريعة الإسلامية.

الثانى: وجوب الإحتكام إلى القوانين الوضعية.

وهذا كفر بإجماع الأمة وهو كفر إعتقادى ملفوظ باللسان يصر عليه صاحبه ويقاتل فى سبيله وهذا يوضح أن نص المادة الثانية التى تقول (الإسلام دين الدولة) ما هو الإ دجل دستورى قصد به خداع العامة من المسلمين وإلا فإن الإسلام يعنى عنده دين بلا دولة ومن ثم كتبها وصاغها عبد العزيز فهمى بعد أن إقترحها الشيخ نجيب المطيعى الذى أدخله محمد عبده فى الماسونية وهذا رأس مال الماسونية، وسأنشر فيما بعد إن شاء الله وثائق دخول الشيخ محمد بخيت المطيعى الماسونية وإن كان الرجل قد رجع بعد ذلك وندم وتأسف على دخوله،

وبهذا يتبين أن جملة الإسلام دين الدولة لا تعنى حاكمية الشريعة ولا أنها مقدمة على القوانين الوضعية كما يصور البعض بجهل أو بهوى والواقع الدستورى والقانونى خير شاهد على ذلك فقد عاشت هذه المادة جنبا إلى جنب مع حكم القوانين الوضعية وذلك من عام 1923م إلى يومنا هذا وذلك لأن واضع الدستور الأول كان يرى عدم التعارض بين هذا النص وبين القوانين الوضعية لأن الدين فى فهمه وفهم الدستور وواضعيه لا يعنى الإ العقائد والشعائر فقط أما الحكم والتشريع فليس من الدين ولا ينبغى أن يكون للدين فيه مدخل وهذا كفر صريح وشرك قبيح.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى فى حكم من يحكمون بغير ما أنزل الله ومتى يكونوا كفارا: