[فيكون كافراً فى ثلاثة أحوال:

أ- إذا اعتقد جواز الحكم بغير ما أنزل الله، بدليل قوله تعالى "أفحكم الجاهلية يبغون " أنه لا يجوز الحكم بغير ما أنزل الله فالمحّل والمبيح للحكم بغير ما أنزل الله مخالف لإجماع المسلمين القطعى، وهذا كافر مرتد، وذلك كمن اعتقد حل الزنى أو الخمر أو تحريم الخبز أو اللبن.

ب- إذا اعتقد أن حكم غير الله مثل حكم الله.

ج- إذا اعتقد أن حكم غير الله أحسن من حكم الله. بدليل قوله تعالى (ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون) [المائدة:50] فتضمنت الآية أن حكم الله أحسن الأحكام، بدليل قوله تعالى مقررا ذلك: (أليس الله بأحكم الحاكمين) [التين:8] فإذا كان الله أحسن الحاكمين أحكاماً وهوأحكم الحاكمين فمن أدعى أن حكم غير الله مثل حكم الله أو أحسن فهو كافر مكذب للقرآنٍ] [القول المفيد شرح كتاب التوحيد لابن عثيمين 2/ 90، 91].

وكل الضوابط التى ذكرها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى موجودة فى واضع دستور عام 1923 م عبد العزيز فهمى وذلك بشهادة فخر علماء مصر والعالم الإسلامى فضيلة الشيخ العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى وقد جاءت هذه الشهادة نصرةً من الشيخ أحمد شاكر للشيخ محب الدين الخطيب رحمه الله فى معركته مع هذا الطاغوت عبد العزيز فهمى حول أحقية الشريعة فى الحكم حيث أظهر عبد العزيز فهمى مكنون نفسه فى ما كتبه هجوماً ورداً على الشيخ محب الدين الخطيب والشيخ أحمد شاكر فظهرت فيه المناطات الثلاثة المكفرة الأول عدم التحاكم إلى الشريعة، الثانى إعتقاده أن حكم غير الله مساوى لحكم الله، الثالث إعتقاده أن حكم غير الله أحسن وأفضل من حكم الله.

فهذه عقيدة الدستور المصرى وواضعهٍ فأين المسلمون من هذا الكفر الصراح؟

شهادة الشيخ أحمد شاكر رحمه الله فى عبد العزيز فهمى

يقول الشيخ أحمد شاكر عن عبد العزيز فهمى: [ ... وهذا الرجل الذى بلغ علمه بالقرآن وباللغة وبعلوم الإسلام ما ترى، والذى أشرب فى قلبه قوانين الإفرنج حتى لا يسع غيرها، لم يكد يمسك القلم حتى خلق فرصة، لا أدرى كيف خلقها، لإبراز ما يحمل قلبه من ضغن على التشريع الإسلامى، ولتقديس قوانين الإفرنج والإشادة بها والذود عنها، خشية أن يفوز القائمون بالدعوة إلى تشريع مقتبس من الكتاب والسنة موافق لروح الإسلام وعقائد