تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

"والكفاف: ما كف عن السؤال مع القناعة" (1)، فهو مَا لَا يقصر عَن المُرَاد وَلَا يفضل عَن الْحَاجة، وَأَصله الْمُسَاوَاة لما جعل بإزائه، فهو قدر الطَّاقَة الَّتِي لَا فضل فِيهَا، وَالْفضل: مَا فضل عَن الكفاف، وَصَارَ ذخيرةً بعد الْقُوت (2).

ويلاحظ أنه عُبِّر عن الكفاف بالكفاية لتقارب المعنى، وهناك من فرق بينهما بفرق يسيرٍ، ولا مشاحة في الاصطلاح.

ب – الحاجة: وهي ما يفتقر الإنسان إليه مع أنه يبقى بدونه، ومنها: سد الخَلَّة أي الحاجة وبلوغ الأمر، قال الشاطبي: "وأما الحاجيات، فمعناها أنها مفتقَرٌ إليها من حيث التوسعة، ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب، فإذا لم تُراعَ دخل على المكلفين- على الجملة (3) - الحرج والمشقة؛ ولكنه لا يبلغ مبلغ الفساد العادي المتوقع في المصالح العامة" (4).

معنى ذلك أنه إذا تخلفت الكفاية حصلت الحاجة، وإذا سُدَّت الحاجة حصلت الكفاية.

ج- حد اليسار ومثله حد الغنى. فاليَسارُ هو الغنى، وقد أَيْسَرَ الرجل، أي استغنى، وأيسر إيسارا ويسرا: صار ذا غنى، فهو موسر (5).

الفرع الثاني: حد الكفاية في الفقه.

(1) () تطريز رياض الصالحين لفيصل آل مبارك، ص 352.

(2) () كشف المشكل من حديث الصحيحين لابن الجوزي، 1/ 53 و 4/ 149.

(3) () ليس كل المكلفين يدخل عليه الحرج بفقد هذه الحاجيات.

(4) () الموافقات للشاطبي، 2/ 21.

(5) () لسان العرب لابن منظور، 15/ 136. القاموس المحيط لفيروز أبادي، ص: 499. مختار الصحاح لأبي بكر الرازي، ص: 349.

حد الكفاية في استحقاق الزكاة وضابط تحديده · الصفحة ٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حد الكفاية في استحقاق الزكاة وضابط تحديدهص ٦