تكرر مصطلح الكفاية وما شابهه لمراتٍ عدةٍ في كتب الفقه، مما ينبئ عن الحاجة الماسة إليه، فقد وردت الكفاية بمعنى:

الفرض الذي يجب على الكل لكن إذا فعله البعض سقط عن الباقين. حيث قصد الشارع فعله بغض النظر عن فاعله، كتغسيل الميت والجهاد في سبيل الله (1).

وبمعنى: أهلية الشخص للقيام بالأفعال المهمة المتعلقة بمصالح الأمة، كالولايات العامة والوظائف الخاصة، وهي تختلف باختلاف مقصود الولاية ووسائل تحقيق ذلك المقصود (2).

وبمعنى: سد الحاجات الأصلية للشخص من مطعمٍ وملبسٍ ومسكنٍ وغيرها، مما لا بد له منه على ما يليق بحاله وحال من في نفقته من غير إسراف ولا تقتير (3).

وتحتاج بعض العبادات إلى حد كفايةٍ للزومها، كما أن بعض المعاملات تحتاج إلى حد كفايةٍ لإنفاذها؛ ولذلك ورد مصطلح الكفاية في استعمالاتٍ عدةٍ للفقهاء نذكر منها (4):