# كان أبانها في صحته لم يسقط إرثها (¬1).

وإن أقر لوارث فصار عند الموت أجنبيا لم يلزم إقراره لا أنه باطل، وإن أقر لغير وارث أو أعطاه صح وإن صار عند الموت وارثا (¬2).

وإن أقرت امرأة على نفسها بنكاح ولم يدعه اثنان: قبل (¬3).

وإن أقر وليها المجبر بالنكاح، أو الذي أذنت له: صح.

وإن أقر بنسب صغير أو مجنون مجهول النسب أنه ابنه ثبت نسبه، فإن كان ميتا ورثه (¬4).

وإذا ادعى على شخص بشيء فصدقه: صح.

فصل

إذا وصل بإقراره ما يسقطه؛ مثل أن يقول: (له علي ألف لا تلزمني) - ونحوه -: لزمه الألف (¬5).

:

(¬1) إطلاق المؤلف - رحمه الله - كلمة (مكلف) فيه شيء من النظر ... ؛ فمفهوم قول المؤلف أن غير المكلف لا يصح إقراره؛ فيشمل المجنون والصغير.

أما المجنون فلا استثناء فيه.

وأما الصغير ففيه استثناء ... ؛ فالضابط في إقراره أن ما صح منه إنشاؤه صح به إقراره ... ؛ فمن صح تصرفه في شيء صح إقراره به وعليه.

(¬2) لا يصح إقرار المحجور عليه في أعيان ماله لأنه ممنوع من التصرف فيها، ويصح إقراره في ذمته؛ لأنه لا ضرر على الغرماء في هذا الإقرار.

(¬3) ظاهر كلام المؤلف: ولو كان لسبب معلوم ... ، ولكن في هذا نظر ... ؛ فالصحيح - هنا - أنه يصح.

(¬4) هذه المسألة تدل على ما سبق من قولنا: إنه إذا وجد لإقراره بالمال للوارث سبب يمكن إحالة الحكم عليه فإنه يقبل إقراره بالمال للوارث.