ومن شهد بنكاح - أو غيره من العقود -: فلا بد من ذكر شروطه (¬1).

وإن شهد برضاع (¬2) أو سرقة أو شرب (¬3) أو قذف فإنه يصفه.

ويصف الزنا بذكر: الزمان، والمكان، والمزني بها (¬4).

ويذكر ما يعتبر للحكم، ويختلف به في الكل (¬5).

فصل

وشروط من تقبل شهادته ستة:

:

(¬1) لكن لو فرض أن امتناعك يتضمن ضررا على هذا الذي دعاك فربما نقول: يجب؛ دفعا للضرر، أما إذا لم يكن ضرر فإن تحملها في حق الله ليس بواجب.

(¬2) العرض فيه تفصيل: إذا كان الضرر محققا وكبيرا فهذا قد يسقط الواجب من أداء الشهادة أو تحملها، وإذا كان الضرر ليس كبيرا أو قد لا يوجد ضرر أبدا ... فإن ذلك لا يمنع من وجوب الشهادة تحملا أو أداء.

(¬3) ويشترط - أيضا - شرط لم يذكره المؤلف، وهو أن تكون الشهادة مقبولة لدى الحاكم، فإن لم تكن مقبولة لم يلزمه أن يشهد - لا تحملا ولا أداء -.

(¬4) إنما خص [المؤلف] هذين النوعين من الحواس لأن الغالب هو هذا، وإلا فيجوز أن يشهد بما يعلمه عن طريق الشم ... أو بالذوق ... أو باللمس.

(¬5) الوقف نوعان:

الأول: وقف خاص، وهذا لا نشهد عليه بالاستفاضة ...

الثاني: وقف مطلق ... ؛ فهذا الوقف يشهد الإنسان فيه بالاستفاضة.