تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

- متكلما (¬1).

- مجتهدا - ولو في مذهبه (¬2) -.

وإذا حكم اثنان بينهما رجلا (¬3) يصلح للقضاء (¬4): نفذ حكمه في المال والحدود واللعان - وغيرها -.

:

(¬1) ليس هناك دليل من الكتاب ولا من السنة يمنع أن يكون الرقيق قاضيا، ولهذا

فالقول الراجح: أن الرقيق يصح أن يكون قاضيا إذا توفرت فيه شروط القضاء، وهي القوة والأمانة، فإذا كان عنده علم وعنده أمانة وصدق، فما المانع من أن يكون قاضيا؟!

أما التعليل بأنه مشغول بخدمة سيده فإننا نقول: إذا أذن سيده أن يكون قاضيا فأين الشغل؟! نعم؛ لو أبى سيده أن يكون قاضيا فله الحق، وحينئذ يمتنع أن يولى الرقيق، لا من جهة أنه غير صالح، لكن من جهة أنه مملوك لغيره.

(¬2) لكن يجب أن نعلم أن هذا الشرط يطبق - أو يعمل به - بحسب الإمكان؛ فإذا لم نجد إلا حاكما فاسقا فإننا نوليه، ولكن نختار أخف الفاسقين فسقا ... ، وإلا فلو نظرنا لمجتمعنا اليوم لم نجد أحدا يسلم من خصلة يفسق بها - إلا من شاء الله -.

(¬3) إذا أمكن أن تصل حجة الخصمين إلى هذا القاضي بأي وسيلة؛ زالت العلة، وإذا زالت العلة زال الحكم.

(¬4) الصحيح: أنه لا يشترط أن يكون بصيرا، وأن الأعمى يصح أن يكون قاضيا.

الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع · الصفحة ٦٤٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاشية العثيمينية على زاد المستقنعص ٦٤٧