# فتتعلق اليمين بالعرف.

فإذا حلف على وطء زوجته أو وطء دار: تعلقت يمينه بجماعها، وبدخول الدار.

وإن حلف: لا يأكل شيئا، فأكله مستهلكا في غيره؛ كمن حلف لا يأكل سمنا فأكل خبيصا فيه سمن لا يظهر فيه طعمه، أو لا يأكل بيضا فأكل ناطفا: لم يحنث، وإن ظهر طعم شيء من المحلوف عليه: حنث.

فصل

وإن حلف: لا يفعل شيئا، ككلام زيد، ودخول دار - ونحوه -، ففعله مكرها: لم يحنث.

وإن حلف على نفسه أو غيره ممن يقصد منعه - كالزوجة والولد -، ألا يفعل شيئا، ففعله ناسيا أو جاهلا: حنث في الطلاق والعتاق فقط (¬1).

وعلى من لا يمتنع بيمينه من سلطان وغيره ففعله: حنث مطلقا (¬2).

وإن فعل هو أو غيره ممن قصد منعه بعض ما حلف على كله: لم يحنث، ما لم تكن له نية.

:

(¬1) قال بعض العلماء: إنه يحنث إذا باع ما يحرم بيعه ولو قيده بما يمنع الصحة؛ لوجود التناقض ...

فمن نظر إلى الصورة حنثه، ومن نظر إلى الحقيقة لم يحنثه، والمسألة فيها قولان للعلماء، وعلى المذهب: إنه يحنث بصورة العقد.

(¬2) يجب أن نعرف أن العلماء ذكروا أن من العيب التعريف بالعدم أو بالنفي ...

ولهذا التعريف الصحيح للحقيقة أن يقال: هو اللفظ المستعمل في حقيقته اللغوية، أو إن شئت فقل: اللفظ الذي استعمل فيما وضع له لغة.

(¬3) لكن لو علم أن غرضه من ذلك تجنب الدسم ... ، فأكل هذه الأشياء فإنه يحنث؛ لأن النية مقدمة.