فإن لم يصيبوا نفسا ولا مالا يبلغ نصاب السرقة: نفوا (¬1)؛ بأن يشردوا فلا يتركون يأوون إلى بلد.

ومن تاب منهم قبل أن يقدر عليه: سقط عنه ما كان لله من نفي وقطع وصلب وتحتم قتل، وأخذ بما للآدميين من نفس وطرف ومال (¬2)؛ إلا أن يعفى له عنها.

ومن صال على نفسه أو حرمته أو ماله آدمي أو بهيمة: فله الدفع عن ذلك بأسهل ما يغلب على ظنه دفعه به.

فإن لم يندفع إلا بالقتل فله ذلك ولا ضمان عليه، فإن قتل فهو شهيد.

:

(¬1) ظاهر كلام المؤلف - بل صحيحه -: أنه يقتل قبل الصلب.

والقول الثاني: أنه يصلب قبل القتل.

وينبغي أن ينظر في هذا إلى المصلحة؛ فإذا رأى القاضي أن المصلحة أن يصلب قبل أن يقتل فعل.

(¬2) هذا الذي مشى عليه المؤلف خلاف المذهب؛ فالمذهب أنهم إذا جنوا بما يوجب قودا في الطرف فإنه لا يتحتم استيفاؤه، ويكون الخيار للمجني عليه.

(¬3) اشترط المؤلف - رحمه الله - في القطع أن يأخذوا من المال قدر ما يقطع به السارق، وظاهر كلامه أنهم لو أخذوا دون ذلك فلا قطع، وإنما يحكم لهم بحكم من لم يأخذ شيئا، وهذا أحد القولين في المسألة.

والقول الثاني: أنهم إذا أخذوا المال ولو أقل مما يقطع به السارق فإنه يتحتم قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف؛ لأن هذا ليس بسرقة بل جناية أعظم، ولا يقاس الأعظم على الأدنى ...

وهذا مذهب مالك، وهو الصحيح، وعموم الأثر الوارد عن ابن عباس - رضي الله عنهما - يدل على ذلك.