وحد لوطي كزان (¬1).

ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروط (¬2):

- أحدها: تغييب حشفته الأصلية كلها في قبل أو دبر أصليين حراما محضا من آدمي حي (¬3).

- الثاني: انتفاء الشبهة؛ فلا يحد بوطء أمة له فيها شرك أو لولده، أو وطئ امرأة ظنها زوجته أو سريته، أو في نكاح باطل اعتقد صحته، أو نكاح أو ملك مختلف فيه - ونحوه -، أو أكرهت المرأة على الزنا (¬4).

- الثالث: ثبوت الزنا.

ولا يثبت إلا بأحد أمرين (¬5):

:

(¬1) ظاهر كلام المؤلف: أنه لا يسبق رجمه جلد؛ فيرجم بدون جلد، وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم ... ، [وقول المؤلف] هو القول الراجح.

(¬2) هذا التعبير فيه نظر، والصواب أن يقول: (أو الكتابية)؛ لأن الكتابية سواء كانت ذمية أو معاهدة يجوز للإنسان أن يتزوجها.

(¬3) ليس هناك شيء بين في الأدلة، اللهم إلا اشتراط النكاح والوطء ... ، وأما البقية فإنها مأخوذة من التعليل.

(¬4) إذا لم يوجد محرم فلا يجوز أن تغرب.

(¬5) ذهب بعض أهل العلم إلى أن حد الزاني الرقيق إذا كان ذكرا كحد الحر ...

فالمسألة فيها خلاف ... ، وأنا إلى الآن ما تبين لي أي القولين أصح، لكن جمهور أهل العلم أن الجلد بالنسبة للرقيق ينصف مطلقا.

(¬6) اختار كثير من أصحابنا - رحمهم الله - أنه يغرب بنصف عام ... ، وهذا القول أصح.