ولا نفقة مع اختلاف دين إلا بالولاء (¬1).

وعلى الأب أن يسترضع لولده، ويؤدي الأجرة (¬2)، ولا يمنع أمه إرضاعه (¬3)، ولا يلزمها إلا لضرورة كخوف تلفه (¬4)، ولها طلب أجرة المثل (¬5) ولو أرضعه غيرها

:

(¬1) الصواب: أنها تجب النفقة حتى لمن يرثه بالرحم من غير عمودي النسب ... ، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -.

(¬2) ظاهر كلام المؤلف: أنه لا يجب الإنفاق على قادر على التكسب حتى لو كان التكسب بالنسبة لمثله مزريا ... ، لكن في هذا نظرا.

(¬3) الصحيح في هذه المسألة أن يقال: كظئر لحاجة الطفل، لا لحولين؛ لأن بعض الأطفال لا يكفيه الرضاع لمدة الحولين، وبعضهم يكفيه الرضاع لمدة حول ونصف، فيختلفون.

فالصواب: أن الحكم هنا منوط بحاجة الرضيع.