# أو ذمية أو جاءت البينونة منها فلطلاق لا غير.

وإن طلق بعض نسائه مبهمة أو معينة ثم أنسيها، ثم مات قبل قرعة: اعتد كل منهن - سوى حامل - الأطول منهما.

الثالثة: الحائل ذات الأقراء - وهي الحيض - المفارقة في الحياة: فعدتها إن كانت حرة أو مبعضة ثلاثة قروء كاملة، وإلا قرءان.

الرابعة: من فارقها حيا ولم تحض لصغر أو إياس: فتعتد حرة ثلاثة أشهر، وأمة شهرين، ومبعضة بالحساب (¬1) - ويجبر الكسر -.

الخامسة: من ارتفع حيضها ولم تدر سببه: فعدتها سنة؛ تسعة أشهر للحمل وثلاثة للعدة، وتنقص الأمة شهرا.

وعدة من بلغت ولم تحض، والمستحاضة الناسية (¬2)، والمستحاضة المبتدأة: ثلاثة أشهر، والأمة شهران.

وإن علمت ما رفعه من مرض أو رضاع - أو غيرهما -: فلا تزال في عدة حتى يعود الحيض فتعتد به، أو تبلغ سن الإياس فتعتد عدته (¬3).

:

(¬1) الصواب: أنه لا حد لأكثره.

(¬2) إلقاء الحمل حال النطفة: إما مكروه أو محرم - على القول الراجح -، وعلى ما مشى به المؤلف في الكتاب: مباح.

وبعد أن يكون علقة فإلقاؤه محرم - حتى على كلام المؤلف - إلا إذا دعت الضرورة إليه.

وإذا كان مضغة مخلقة فإلقاؤه محرم إلا إذا دعت الضرورة إليه.

فإذا نفخت فيه الروح فإلقاؤه محرم ولو دعت الضرورة إليه؛ لأنه قتل نفس.

(¬3) الصواب: أنه لا فرق بين الحرة والأمة، إلا إذا منع من ذلك إجماع، ولكن الإجماع لم يمنع منه؛ فإنه قد نقل عن الأصم وعن الحسن أنهما كانا يريان ذلك.

(¬4) القول الثاني: أنها تكمل عدة الطلاق؛ لأنه لا علاقة بينه وبينها؛ بدليل أنه لا يرث منها لو ماتت وأنها بائنة منه؛ فلا يجوز أن يخلو بها ولا أن يسافر بها ولا أن تكشف له وجهها ...

وهذا القول قوي جدا.