تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومن جحد وجوبها كفر، وكذا تاركها تهاونا ودعاه إمام أو نائبه فأصر وضاق وقت الثانية عنها (¬1).

ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا فيهما (¬2).

:

(¬1) الراجح: قول من يقول: لا يقضي [المغمى عليه] مطلقا؛ لأن قياسه على النائم ليس بصحيح؛ فالنائم يستيقظ إذا أوقظ، وأما المغمى عليه فإنه لا يشعر ...

وأما قضاء عمار - إن صح عنه - فإنه يحمل على الاستحباب أو التورع - وما أشبه ذلك -.

(¬2) مثل البنج والدواء، وهذا محل خلاف ... ، والذي يترجح عندي: أنه إن زال عقله باختياره فعليه القضاء مطلقا، وإن كان بغير اختياره فلا قضاء عليه.

(¬3) الصواب: أنه يمضي في صلاته وصومه، ولا إعادة عليه، وكذلك لو بلغ بعد صلاته لم تلزمه إعادتها.

(¬4) ونزيد قيدا: وكان ممن يحل له أن يجمع.

(¬5) الصواب: أنه لا يجوز أن يؤخرها عن وقتها مطلقا، وأنه إذا خاف خروج الوقت صلى على حسب حاله وإن كان يمكن أن يحصل الشرط قريبا.

الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع · الصفحة ٥٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاشية العثيمينية على زاد المستقنعص ٥٤