فإن بدأت باللعان قبله، أو نقص أحدهما شيئا من الألفاظ الخمسة، أو لم يحضرهما حاكم، أو نائبه، أو أبدل لفظة (أشهد) ب- (أقسم)، أو (أحلف)، أو لفظة اللعنة بالإبعاد، أو الغضب بالسخط: لم يصح.

فصل

وإن قذف زوجته الصغيرة، أو المجنونة: عزر، ولا لعان.

ومن شرطه: قذفها بالزنا لفظا، ك- (زنيت)، أو (يا زانية)، أو (رأيتك تزنين في قبل)، (أو دبر).

فإن قال: (وطئت بشبهة)، أو (مكرهة)، أو (نائمة)، أو قال: (لم تزن، ولكن ليس هذا الولد مني) (¬1)، فشهدت امرأة ثقة (¬2) أنه ولد على فراشه: لحقه نسبه، ولا لعان.

وإذا تم: سقط عنه الحد، والتعزير، وثبتت الفرقة بينهما بتحريم مؤبد.

فصل

من ولدت زوجته من أمكن كونه منه: لحقه؛ بأن تلده بعد نصف سنة منذ

:

(¬1) القول الثاني: أنه يصح بلغتهما وإن عرفا العربية، وهذا هو المقطوع به.

(¬2) قوله: (فله إسقاط الحد باللعان): فيه تسامح، والصواب أن يقال: فله إسقاط الحد أو التعزير؛ لأنها إن كان محصنة فعليه حد القذف، وإن كانت غير محصنة فعليه التعزير.

(¬3) لو قال: (أشهد بالله أن زوجتي هذه زانية) فعلى المذهب لا يصح.

وقال بعض أهل العلم: إن ذلك يصح ... ، فإذا أتى بما يدل على ذلك - سواء بلفظ (زنت) أو (زانية)، المهم أنه صريح بالزنا سواء كان فعلا أو اسما - فإنه يصح.

وهذا هو الصحيح.

(¬4) ليس في القرآن ما يدل على ذلك؛ فلو قالت: (أشهد بالله إنه لمن الكاذبين) فقط لصح - على القول الراجح -.

أما المذهب فلا بد أن تصرح بأنه كاذب فيما رماها به من الزنا.