وإن فرغت عدتها قبل رجعتها: بانت وحرمت قبل عقد جديد.

ومن طلق دون ما يملك ثم راجع أو تزوج: لم يملك أكثر مما بقي، وطئها زوج غيره أو لا.

فصل

وإن ادعت انقضاء عدتها في زمن يمكن انقضاؤها فيه (¬1)، أو بوضع الحمل الممكن وأنكره: فقولها.

وإن ادعته الحرة بالحيض في أقل من تسعة وعشرين يوما ولحظة: لم تسمع دعواها.

وإن بدأته فقالت: (انقضت عدتي)، فقال: (كنت راجعتك)، أو بدأها به فأنكرته: فقولها.

فصل

إذا استوفى ما يملك من الطلاق: حرمت عليه حتى يطأها زوج في قبل ولو مراهقا.

ويكفي: تغييب الحشفة - أو قدرها مع جب - في فرجها مع انتشار وإن لم ينزل.

:

(¬1) قال بعض أهل العلم: يصح بلفظ: (نكحتها) - ونحوه - إذا علم أن مراده المراجعة ...

وهذا القول قوي جدا؛ لأن العبرة في الألفاظ بمعانيها.

(¬2) يحتمل أن يقال: في هذا تفصيل، إن راجعها بحضرتها فلا حاجة للإشهاد، وإن راجعها في غيبتها وجب الإشهاد ... ، والصواب: هذا التفصيل.

(¬3) ظاهر كلام المؤلف: أن الرجعة تحصل بجماعها؛ سواء نوى بذلك الرجعة أم لم ينو ...

والقول الثاني: أنها لا تحصل الرجعة بالوطء إلا بنية المراجعة ...

وهذا هو الصحيح، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -.

(¬4) قال بعض أهل العلم: إنها تصح الرجعة معلقة بشرط، وهذا القول أصح.

(¬5) هذه المسألة فيها قولان لأهل العلم، وهي من المسائل الكبيرة التي تكاد الأدلة فيها أن تكون متكافئة.