AUTO باب الشك في الطلاق

من شك في طلاق أو شرطه: لم يلزمه، وإن شك في عدده فطلقة، وتباح له.

فإذا قال لامرأتيه: (إحداكما طالق): طلقت المنوية، وإلا من قرعت؛ كمن طلق إحداهما بائنا ونسيها.

وإن تبين أن المطلقة غير التي قرعت: ردت إليه ما لم تتزوج أو تكن القرعة بحاكم.

وإن قال: (إن كان هذا الطائر غرابا ففلانة طالق، وإن كان حماما ففلانة) وجهل: لم تطلقا.

وإن قال لزوجته وأجنبية اسمهما هند: (إحداكما أو هند طالق): طلقت امرأته.

وإن قال: (أردت الأجنبية): لم يقبل حكما إلا بقرينة.

وإن قال لمن ظنها زوجته: (أنت طالق): طلقت الزوجة، وكذا عكسها (¬1).

:

(¬1) الصواب في هذه المسألة: أنه لا حنث عليه؛ لا في الطلاق ولا في العتق.

(¬2) اعلم أن ما ذكره المؤلف - هنا - تحكم فيه النية؛ فإذا نوى شيئا حكم به؛ لأن أول ما نرجع في الأيمان إلى نية الحالف.