# ثلاثا بنيتها، وإلا فواحدة (¬1).

ويقع بلفظ كل الطلاق، أو أكثره، أو عدد الحصى، أو الريح - أو نحو ذلك -: ثلاث ولو نوى واحدة (¬2).

وإن طلق عضوا، أو جزءا مشاعا، أو معينا، أو مبهما، أو قال: (نصف طلقة)، أو (جزءا من طلقة): طلقت، وعكسه: الروح (¬3)، والسن، والشعر، والظفر - ونحوه -.

وإذا قال لمدخول بها: (أنت طالق) وكرره: وقع العدد، إلا أن ينوي تأكيدا يصح، أو إفهاما (¬4).

وإن كرره ب- (بل)، أو ب- (ثم)، أو بالفاء، أو قال: (بعدها) أو (قبلها) أو (معها

:

(¬1) القول الآخر في هذه المسألة: أن العبد له ثلاث لعدم الأدلة.

(¬2) هذه المسألة فيها خلاف ... ؛ فالمشهور من المذهب: أنه يعتبر بالرجال، وقيل: المعتبر الزوجة، وقيل: إنه يعتبر بهما، وقيل: يملك الزوج ثلاثا؛ سواء كان حرا أم رقيقا، وسواء كانت الزوجة حرة أم رقيقة ... ، والحمد لله أن هذه المسألة في أوقاتنا فرضية، إلا أن يفتح الله - تعالى - على المسلمين جهادا في سبيله، ويحصل الاسترقاق.

(¬3) قال شيخ الإسلام - رحمه الله -: إن هذا يمين باتفاق أهل اللغة والعرف، وليس بطلاق، وقال بعضهم - وهو الأصح -: إن هذا ليس بشيء إذا لم يذكر متعلقا؛ لأن قوله: (علي الطلاق) التزام به، وهو إن كان خبرا بالالتزام فإنه لا يقع، وإن كان التزاما به فإنه - أيضا - لا يقع إلا بوجود سببه؛ مثل ما لو قال: (علي أن أبيع هذا البيت)، فما ينعقد البيع، فإذا قال: (علي الطلاق)، نقول: (ما دام أنك أوجبته على نفسك طلق)، وإذا لم تطلق فإنه لا يقع الطلاق.

وهذا القول هو الصحيح أنه ليس بطلاق، وليس يمينا إلا إن ذكر المحلوف عليه؛ بأن قال: (علي الطلاق لأفعلن كذا)، لكن لو صار في العرف عند الناس أن الإنسان إذا قال: (علي الطلاق) مثل قوله: (أنت طالق) فحينئذ نرجع إلى القاعدة العامة أن كلام الناس يحمل على ما يعرفونه من كلامهم ولغتهم العرفية، وعلى هذا فيكون طلاقا، أما بالنظر للمعنى اللغوي فإنه ليس بطلاق.

(¬4) القول الصحيح: أن هذا التزام وليس بإيقاع؛ إن كان خبرا عن أمر مضى نقول: (بأي شيء لزمك؟) وإن كان التزاما بشيء مستقبل نقول له: (أوجد السبب أو طلق حتى تطلق).