وإن خالعها بغير عوض، أو بمحرم: لم يصح (¬1).

ويقع الطلاق رجعيا إن كان بلفظ الطلاق أو نيته.

وما صح مهرا صح الخلع به، ويكره بأكثر مما أعطاها (¬2).

وإن خالعت حامل بنفقة عدتها: صح.

ويصح بالمجهول؛ فإن خالعته على حمل شجرتها، أو أمتها، أو ما في يدها، أو بيتها من دراهم، أو متاع، أو على عبد: صح.

وله مع عدم الحمل والمتاع والعبد أقل مسماه، ومع عدم الدراهم ثلاثة (¬3).

:

(¬1) قول آخر: أنه فسخ بكل حال، ولو وقع بلفظ الطلاق.

وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -، وهو المنصوص عن أحمد، وقول قدماء أصحابه ...

وعلى هذا فلا عبرة باللفظ؛ بل العبرة بالمعنى؛ فما دامت المرأة قد بذلت فداء لنفسها، فلا فرق أن يكون بلفظ الطلاق، أو بلفظ الخلع، أو بلفظ الفسخ.

وهذا القول قريب من الصواب، لكنه ما زال يشكل عندي قول الرسول - عليه الصلاة والسلام - لثابت بن قيس - رضي الله عنه -: «اقبل الحديقة وطلقها تطليقة» بهذا اللفظ، إلا أن الرواة اختلفوا في نقل هذا الحديث؛ فالحديث الذي فيه «طلقها تطليقة» كأن البخاري يميل إلى أنه مرسل وليس متصلا، وأما الأحاديث الأخرى: «فاقبل الحديقة وفارقها» بهذا اللفظ، فإذا تبين أن الراجح من ألفاظ الحديث: «اقبل الحديقة وفارقها» فلا شك أن الصواب قول ابن عباس - رضي الله عنهما - ومن تابعه، وأما إذا صحت اللفظة: «اقبل الحديقة وطلقها تطليقة» فإنه واضح أنه طلاق، ولا يمكن للإنسان أن يحيد عنه.

(¬2) ذهب بعض أهل العلم إلى أن المختلعة لا تعتد، وإنما تستبرأ.

وهذا القول هو الصحيح؛ أنه لا عدة عليها، وإنما عليها استبراء، فإذا حاضت مرة واحدة انتهت عدتها.