وإن سافرت بلا إذنه، أو بإذنه في حاجتها (¬1)، أو أبت السفر معه (¬2)، أو المبيت عنده في فراشه (¬3): فلا قسم لها، ولا نفقة.

ومن وهبت قسمها لضرتها بإذنه، أو له فجعله لأخرى جاز، فإن رجعت قسم لها مستقبلا (¬4).

ولا قسم لإمائه، وأمهات أولاده؛ بل يطأ من شاء متى شاء.

وإن تزوج بكرا أقام عندها سبعا ثم دار، وثيبا ثلاثا، وإن أحبت سبعا فعل وقضى مثلهن للبواقي.

فصل

النشوز: معصيتها إياه فيما يجب عليها.

:

(¬1) قال بعض العلماء: بل يجب عليه أن يساوي بينهن في الوطء إذا قدر.

وهذا هو الصحيح، والعلة تقتضيه ... ، فما لا يمكنه القسم فيه فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وما يمكنه فإنه يجب عليه أن يقسم.

(¬2) العرف - عندنا - أن النفساء لا تبقى في بيت زوجها؛ بل تكون عند أهلها حتى تطهر، وأيضا العرف - عندنا - أنه لا قسم لها؛ أي: إن الزوج لا يذهب لها ليلة وللأخرى ليلة ...

وعلى هذا نقول: مقتضى قول الله - تعالى -: ﴿وعاشروهن بالمعروف﴾ أن لا قسم للنفساء، أما الحائض فعندنا جرت العادة أنه يقسم لها، وأن الزوج لا يفرق؛ يذهب إلى كل واحدة في ليلتها؛ سواء كانت طاهرا أم حائضا.

(¬3) هذا القول وجيه؛ بل ربما لو نقول: إنه أوجب من القسم للصحيحة لكان له وجه ... ، فإن عافت نفسه هذه المريضة، وقال: (أنا لا أطيق)؛ قلنا: (إذن استسمح منها وطيب قلبها)؛ لأنه أحيانا يكون المرض لا يطيقه الإنسان وأحيانا يطيقه، فنقول: إذا كانت مريضة مرضا لا تطيقه أو تخشى من العدوى؛ فحينئذ استأذن منها.

(¬4) الصواب: أن يقسم للمجنونة بشرط أن تكون مأمونة، فإن لم تكن مأمونة فلا يقسم لها.