ويستحب إذنه أن تمرض محرمها (¬1)، وتشهد جنازته (¬2).

وله منعها من إجارة نفسها (¬3)، ومن إرضاع ولدها من غيره إلا لضرورته (¬4).

:

(¬1) [الحديث الوارد في هذا] ضعيف ...

ولا شك أن كثرة الكلام في هذه الحال ما تنبغي؛ لأن الإنسان كاشف فرجه وكذلك المرأة، لكن الكلام اليسير الذي يزيد في ثوران الشهوة لا بأس به، وقد يكون من الأمور المطلوبة.

(¬2) الحديث الذي ذكروه [في النزع] ضعيف، ولكنه من حيث النظر صحيح؛ فكما أنك لا تحب أن تنزع قبل أن تنزل؛ فكذلك هي ينبغي أن لا تعجلها.

(¬3) هذا من أغرب ما يكون أن يقتصر فيه على الكراهة!! ...

والصحيح في هذه المسألة أنه يحرم الوطء بمرأى أحد، اللهم إذا كان الرائي طفلا لا يدري ولا يتصور؛ فهذا لا بأس به، أما إن كان يتصور ما يفعل فلا ينبغي - أيضا - أن يحصل الجماع بمشاهدته ولو كان طفلا؛ لأن الطفل قد يتحدث بما رأى عن غير قصد.

(¬4) وهذا - أيضا - فيه نظر ظاهر!! والصواب: أن التحدث به حرام ... ؛ بل لو قيل: إنه من كبائر الذنوب لكان أقرب إلى النص ... ، وهذا من هفوات بعض العلماء - رحمهم الله -.

(¬5) أما إذا كان في بيت له شقق، وجعل لكل واحدة في شقة فهذا لا بأس به؛ لأن كل امرأة مستقلة بمسكنها.

(¬6) في هذا تفصيل:

أولا: إذا كان لا ضرر عليه في خروجها فلا ينبغي أن يمنعها؛ لأن منعها كبت لحريتها من وجه، ولأن ذلك قد يفسدها عليه ...

ثانيا: أن يكون في خروجها ضرر عليه أو عليها؛ فحينئذ له أن يمنعها ثالثا: أن لا يكون في خروجها خير ولا شر؛ فالأفضل أن يشير عليها أن لا تخرج.

لكن لو أصرت على أن تخرج؛ فهنا الأفضل أن لا يمنعها؛ بل يعطيها شيئا من الحرية حتى تزداد محبتها له وتكون العشرة بينهما طيبة، فلكل مقام مقال، والعاقل الحكيم يعرف كيف يتصرف في هذا الأمر.