ومن صومه واجب دعا وانصرف، والمتنفل يفطر إن جبر، ولا يجب الأكل (¬1)، وإباحته متوقفة على صريح إذن أو قرينة (¬2).

وإن علم أن ثم منكرا يقدر على تغييره حضر وغيره وإلا أبى (¬3)، وإن حضر ثم علم به أزاله، فإن دام لعجزه عنه انصرف، وإن علم به ولم يره ولم يسمعه خير.

وكره النثار (¬4) والتقاطه، ومن أخذه أو وقع في حجره فله.

:

(¬1) وقيل: هي واجبة؛ للأمر بها في حديث عبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنه -.

والجمهور يرون أنها سنة، وقالوا: ... لأنه ليس دفع ضرورة كالنفقة فتجب، وليس دفعا لزكاة أو نذرا فيجب، وإنما هو سرور، فلا يكون واجبا.

(¬2) الصواب: أنها للغني ولو بشاة، فإن كان غناه كبيرا؛ فيجعل شاتين أو ثلاثا بحسب حاله والعرف، لكن بشرط أن لا يخرج إلى حد الإسراف والمباهاة؛ فالإسراف محرم، والمباهاة مكروهة.

(¬3) [وثمة] شرط لا بد منه، وهو أن نعلم أن دعوته عن صدق ... ، وضد ذلك: أن يكون حياء أو خجلا أو مجرد إعلام؛ فلا يجب ... ؛ بل لو قيل بالتحريم لكان له وجه.

(¬4) الصواب: أنها ليست بمكروهة وليست بواجبة، لكن إذا علم أحد المدعوين أن صاحب الدعوة يسر بحضوره فينبغي له أن يجيب.

(¬5) إذا لم تكن رياء وسمعة؛ مثل أن يكون له أقارب ما حضروا إلا في اليوم الثالث؛ فمثل هذه الصورة لا تكره الإجابة فيها؛ لأن الوليمة في اليوم الثاني أو الثالث ليس للعرس ولكن للضيوف، ولكن ينبغي لمن أجاب أولا أن يقتصر على الإجابة الأولى ... ؛ إلا أن يكون هناك سبب خاص.

(¬6) الصواب: أنه لا تكره إجابة [الذميين] ... ؛ لا سيما إذا كان في ذلك تأليف لهم ومصلحة.

وهذا في إجابتهم في الأمور العادية - كالزواج، والقدوم من سفر، وما أشبه ذلك -، أما الإجابة إلى الشعائر الدينية فإنه لا يجوز.