وإذا افترقا في الفاسد قبل الدخول والخلوة فلا مهر، وبعد أحدهما يجب المسمى (¬1).

ويجب مهر المثل لمن وطئت بشبهة (¬2)، أو زنا كرها (¬3) - ولا يجب معه أرش

:

(¬1) إن وجدت قرينة على [ما يستقر به المهر] ثم [أنكر] فالقول قول الزوجة بالقرينة.

(¬2) هذا - أيضا - ينظر فيه إلى القرائن.

(¬3) ينبغي أن يلاحظ أنه على القول الصحيح لا إجبار، لكن على المذهب تقدم أن الأب يجوز له أن يجبر البكر.

(¬4) هذا فيه شيء من القصور؛ لأنه تقدم لنا أن الخلوة والنظر إلى فرجها ومسها وتقبيلها بشهوة يثبت المهر، ولو قال المؤلف: (وإن طلقها قبل استقرار المهر) أو (قبل وجود ما يستقر به المهر) لكان أحسن وأشمل.

(¬5) قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: تجب المتعة لكل مطلقة حتى بعد الدخول ...

وما قاله الشيخ - رحمه الله - قوي جدا فيما إذا طالت المدة، أما إذا طلقها في الحال فهنا نقول:

أولا: أن تعلق المرأة بالرجل في المدة اليسيرة قليل جدا.

ثانيا: أن المهر حتى الآن لم يفارق يدها ...

أما إذا طالت المدة سنة أو سنتين أو أشهرا؛ فهنا يتجه ما قاله شيخ الإسلام - رحمه الله -، فيكون هذا القول وسطا بين قولين: الاستحباب مطلقا، والوجوب مطلقا، وهذا هو الراجح.