فصل

وإن شرط أن لا مهر لها (¬1)، أو لا نفقة، أو أن يقسم لها أقل من ضرتها (¬2) أو أكثر (¬3)، أو شرط فيه خيارا (¬4)، أو إن جاء بالمهر في وقت كذا وإلا فلا نكاح بينهما (¬5): بطل الشرط، وصح النكاح.

وإن شرطها مسلمة فبانت كتابية (¬6)، أو شرطها بكرا (¬7)، أو

:

(¬1) قد سبق بيان ذلك.

(¬2) هذا هو المشهور من المذهب في هذه المسألة وغيرها، أن جميع العقود - غير الولايات والوكالات وما جرى مجراها - لا يصح تعليقها ...

والصحيح: أن في ذلك تفصيلا؛ فإن كان مجرد تعليق فالقول بعدم صحة العقد صحيح، أما إن كان التعليق فيه غرض مقصود فالنكاح صحيح.

(¬3) القول الراجح في هذه المسألة: أنه جائز أن يقول: (زوجتك إذا رضيت أمها)؛ لأن في ذلك غرضا صحيحا، ولأن مدته الغالب أنها تكون قليلة.