# الخدمة - ويعجز عن طول حرة أو ثمن أمة.

ولا ينكح عبد سيدته، ولا سيد أمته.

وللحر نكاح أمة أبيه (¬1) دون أمة ابنه (¬2)، وليس للحرة نكاح عبد ولدها (¬3).

وإن اشترى أحد الزوجين أو ولده (¬4) الحر أو مكاتبه (¬5) الزوج الآخر أو بعضه:

:

(¬1) ظاهر [كلامه] أنه ما دامت العدة باقية فهن حرام ... ، ولكن نعود إلى ما سبق أن الراجح إذا كانت بينونة كبرى فلا حرج؛ لأنه لا يمكن الجمع بينهن، أما البينونة الصغرى والرجعية فلا يجوز.

(¬2) لم يذكر المؤلف الزاني حتى يتوب؛ لأن فقهاءنا - رحمهم الله - يرون أن الزاني له أن يتزوج ولو كان زانيا - والعياذ بالله -، ولو كان مصرا على الزنا!! ...

والقول الراجح - بلا شك -: أنه لا يجوز أن يجوز الزاني حتى نعلم أنه تاب بالقرائن.

(¬3) بعقد صحيح؛ حتى يخرج ما لو تزوجها بعقد فاسد؛ كما لو نوى التحليل؛ لأن نية التحليل تفسد العقد.

(¬4) وقيل: إن عقد النكاح الأول صحيح وليس حراما؛ لأن المحرم النساء، وهذا عقد، وهذا إحدى الروايتين عن أحمد، واختيار شيخ الإسلام - رحمه الله -، وهو أصح ... ، لكن نقول للإنسان: احتط لنفسك، المسألة ليست هينة؛ لأنه ربما تقدم على النكاح بعد التحلل الأول، ثم بعدئذ يوسوس لك الشيطان، ويقول: (زوجتك حرام)، ويدخل عليك شكوكا، فنقول له: (انتظر حتى تحل)؛ لأنك حتى لو عقدت الآن فلن تدخل عليها؛ لأن النساء حرام عليك.