فصل

يجب التعديل في عطية أولاده بقدر إرثهم.

فإن فضل بعضهم: سوى برجوع أو زيادة.

فإن مات قبله: ثبتت (¬1).

ولا يجوز لواهب أن يرجع في هبته اللازمة إلا الأب (¬2)، وله (¬3) أن يأخذ ويتملك من مال ولده ما لا يضره ولا يحتاجه.

فإن تصرف في ماله - ولو فيما وهبه له - ببيع، أو عتق أو إبراء (¬4)، أو أراد أخذه قبل رجوعه، أو تملكه بقول أو نية وقبض معتبر: لم يصح؛ بل بعده.

:

(¬1) قوله: (المعلوم): خرج به المجهول.

ولكن هذا غير صحيح؛ فالصحيح: جواز هبة المجهول.

(¬2) يعني: لا يصح أن يهب شيئا مجهولا ...

والقول الثاني - وهو الصواب -: أنه يصح أن يهب المجهول.

(¬3) الصواب: أنه يصح هبة المجهول؛ سواء تعذر علمه أم لم يتعذر.

(¬4) ظاهر كلامه: أن ما لا يصح بيعه - ولو لجهالته أو عدم القدرة عليه - لا تصح هبته.

والصحيح في هذا: أن ما لا يصح بيعه لجهالته أو الغرر فيه فإن هبته صحيحة ...