# قبيلة؛ فيدخل فيه النساء دون أولادهن من غيرهم.

والقرابة (¬1) وأهل بيته (¬2) وقومه (¬3): يشمل الذكر والأنثى من أولاده، وأولاد أبيه، وجده، وجد أبيه.

وإن وجدت قرينة تقتضي إرادة الإناث أو حرمانهن: عمل بها.

وإذا وقف على جماعة يمكن حصرهم: وجب تعميمهم والتساوي، وإلا جاز التفضيل والاقتصار على أحدهم.

:

(¬1) [لكن] إذا كان الوقف على جهة عامة - مثل المساكين والأئمة والمؤذنين وطلاب العلم - فهؤلاء إذا لم يشترط الواقف ناظرا فالنظر للحاكم؛ لأنه لا يمكن أن نأتي بكل من كان فقيرا أو طالب علم ونقول له: (انظر في هذا الوقف)، فهذا متعذر.

وكذلك لو كان الوقف على ما لا يملك - كالوقف على المساجد -؛ فهذا النظر فيه - أيضا - للحاكم؛ ما لم يعين الواقف ناظرا خاصا.

(¬2) لكن هذا عند مطلق الوقف، أما إذا دلت القرينة على أن أولاد البنت أرادهم الواقف أو صرح بذلك؛ فإنه يعمل بها تبعا لشرط الواقف.

(¬3) الصحيح أنه إذا قال: (على ولد ولده): فإنه يدخل أولاد البنين وأولاد البنات دون أولاد بنات البنات؛ لأن كلمة (ولده) الثانية تشمل الذكور والإناث.

(¬4) لكن هل يجوز للإنسان أن يوقف على بنيه دون بناته؟ الجواب: لا، والفقهاء - رحمهم الله - إنما يتكلمون على مدلول الألفاظ دون حكم الوقف ... ، ولا شك أن من وقف على بنيه دون بناته أنه جور.

وعلى هذا: فلو وجدنا شخصا وقف على بنيه ومات ... ؛ فالقول الراجح: أننا نلغي هذا الوقف ولا نصححه، ويعود ملكا للورثة ... ، وقد يقال: يبقى وقفا على البنين والبنات ... ، ولكن الاحتمال الأول أقرب - وهو إبطال الوقف -.