AUTO باب الوديعة

إذا تلفت من بين ماله ولم يتعد ولم يفرط: لم يضمن.

ويلزمه حفظها في حرز مثلها، فإن عينه صاحبها فأحرزها بدونه ضمن، وبمثله أو أحرز فلا.

وإن قطع العلف عن الدابة بغير قول صاحبها: ضمن (¬1).

وإن عين جيبه فتركها في كمه أو يده: ضمن، وعكسه بعكسه.

وإن دفعها إلى من يحفظ ماله (¬2) أو مال ربها (¬3): لم يضمن.

:

(¬1) يجب هنا أن ننتبه إلى شيئين:

الأول: كل من قلنا: (القول قوله) فلا بد من يمينه.

الثاني: أن لا تكون دعواه مخالفة للعرف، فإن كانت مخالفة للعرف سقطت.

(¬2) القول الثاني: أنه إذا ثبت بالبينة أنه بأكثر؛ وجب الأخذ به.

وهذا القول تطمئن إليه النفس؛ لأن النسيان والغلط واردان.

(¬3) الصواب أن نقول في التعبير: (المدعى عليه الشراء)؛ لأنه لم يثبت أنه مشتر فلا شيء عليه، ولكن تثبت الشفعة، فيقال للبائع: (بكم بعت؟) فإن قال: (بعت بألف)؛ فإن الشفيع يأخذه بألف.

(¬4) إلا فيما ادعى البائع البيع وأنكر المشتري؛ فإن الشفيع ليس له عهدة على المشتري.