وهي على الفور وقت علمه (¬1)، فإن لم يطلبها إذن بلا عذر بطلت.

وإن قال للمشتري: (بعني) أو (صالحني)، أو كذب العدل، أو طلب أخذ البعض: سقطت (¬2).

والشفعة لاثنين: بقدر حقيهما، فإن عفا أحدهما أخذ الآخر الكل أو ترك.

وإن اشترى اثنان حق واحد - أو عكسه -، أو اشترى واحد شقصين من أرضين صفقة واحدة: فللشفيع أخذ أحدهما.

وإن باع شقصا وسيفا، أو تلف بعض المبيع: فللشفيع أخذ الشقص بحصته من الثمن.

:

(¬1) والقول الراجح - الذي رجحناه -: أن فيه الشفعة، وتقدر قيمة هذا الشقص عند أهل الخبرة.

(¬2) ولا تسقط [إذا تحيل]؛ بل متى ظهر أن في الأمر حيلة فإن للشريك أن يشفع.

(¬3) خرج بذلك: الشريك في غير الأرض ... ؛ فإنه لا شفعة له ...

ومن [العلماء] من قال: الشفعة في كل شيء إلا ما أمكن قسمته من المنقولات فإنه لا شفعة فيه؛ لإمكان قسمته من دون ضرر؛ ككيس من البر - ونحو ذلك -.

وهذا القول أرجح.

(¬4) كان الأولى أن يقال: الأرض التي لا تجب قسمتها ولا تقسم إلا بالاختيار أولى بثبوت الشفعة من الأرض التي تقسم إجبارا، وهذا هو المعقول.

(¬5) ظاهر كلام المؤلف: أنه لا فرق بين أن تكون حين البيع مثمرة أو مزروعة، أو كان الثمر والزرع بعد ذلك، ولكن الصحيح أنه إذا كانت الثمرة موجودة حين البيع وشفع الشريك والثمرة موجودة فإنها تتبع، وكذلك يقال في الزرع.

(¬6) القول الراجح: أن الجار له الشفعة في حال وليس له الشفعة في حال؛ فإذا كانت الطريق واحدة، أو الماء الذي يسقى به الزرع واحدا، أو أي شيء اشتركا فيه من حق الملك فإن الشفعة ثابتة، وإذا لم يكن بينهما حق مشترك فلا شفعة ... ، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -.