# الحصاد والجذاذ (¬1)، ولا إلى يوم (¬2)؛ إلا في شيء يأخذه منه كل يوم - كخبز ولحم ونحوهما -.

الخامس: أن يوجد غالبا في محله ومكان الوفاء، لا وقت العقد فإن تعذر - أو بعضه -: فله الصبر أو فسخ الكل أو البعض، ويأخذ الثمن الموجود أو عوضه.

السادس: أن يقبض الثمن تاما، معلوما قدره ووصفه قبل التفرق (¬3)، وإن قبض البعض ثم افترقا: بطل فيما عداه.

وإن أسلم في جنس إلى أجلين - أو عكسه -: صح إن بين كل جنس وثمنه وقسط كل أجل.

السابع: أن يسلم في الذمة: فلا يصح في عين (¬4)، ويجب الوفاء موضع العقد، ويصح شرطه في غيره (¬5).

:

(¬1) القول الثاني: يصح شرط الأردإ دون الأجود بأن يشترطه المسلم إليه ... ، وهذا هو القول الصحيح.

(¬2) إذا لم يكن عليه ضرر بالمنة لزمه الأخذ وإلا لم يلزمه.

(¬3) الصواب: أنه يصح أن يسلم في المكيل وزنا وفي الموزون كيلا؛ لأنه معلوم، والتساوي هنا ليس بشرط؛ وإنما وجب في بيع الربوي بجنسه أن يقدر في المعيار الشرعي لأنه يشترط فيه المساواة.

(¬4) هذا الذي ذكره المؤلف هو ظاهر الحديث [- «... إلى أجل معلوم» -]، وقد سبق أن الصحيح: أن الحديث نص في اشتراط الأجل المعلوم؛ بمعنى: أنه إذا كان مؤجلا فلا بد أن يكون الأجل معلوما.

(¬5) أما اشتراط أن يكون له وقع في الثمن؛ فليس في الحديث ما يدل عليه؛ ففي الحديث: «إلى أجل معلوم»، وليس فيه قيد أن يكون له وقع في الثمن، ولذلك لم يشترطه كثير من الفقهاء، وقد تبين أن اشتراط أن يكون له وقع في الثمن مبني على تعليل ...

فمن نظر إلى الحديث قال: هذا لا دليل عليه، ومن نظر إلى العلة التي من أجلها شرع السلم قال: هذا الاشتراط لا بد منه؛ لأنه إذا كان من الصباح إلى المساء والأسعار تختلف في هذه المدة القصيرة فلا فائدة من السلم؛ فهو في الحقيقة كالذي ليس له أجل.