وإن تلفت بآفة سماوية (¬1) رجع على البائع (¬2)، وإن أتلفه آدمي خير مشتر بين: الفسخ، والإمضاء ومطالبة المتلف (¬3).

وصلاح بعض الشجرة صلاح لها ولسائر النوع الذي في البستان (¬4).

:

(¬1) لكن لو اشترط المشتري على البائع أن يكون ذلك عليه؛ فصحيح.

(¬2) الصواب: أنه إذا نمت الجزة أو اللقطة برضا البائع فإن البيع لا يبطل ... ؛ لأن الزيادة في الأصل للبائع ... ، وأما إذا كان بغير رضاه - بأن تهاون المشتري حتى كبرت ونمت -؛ فله الخيار؛ إن شاء أمضى البيع ... ، وإن شاء فسخ.

(¬3) إذا حصلت الثمرة واشتبهت بالأولى، فنقول: (اصطلحا)، فإن تنازل من له الثمرة الثانية، فقال: (الكل عندي سواء، والثمرة التي حصلت بعد هي له)؛ فحينئذ نقول: البيع يبقى، ولا نزاع ولا خصومة.

وإذا أبيا أن يصطلحا وأبى من له الثمرة الثانية أن يهبها للأول ... ؛ فيقول الفقهاء الذين قالوا بعدم بطلان البيع: يجبرون على الصلح؛ فيجبر المشتري ومن له الثمرة الجديدة على الصلح؛ لأنه لا يمكن الانفكاك منه إلا بهذا ... ، فإن أبيا إلا بثالث يصلح بينهما قلنا: لا بأس، فنقيم ثالثا يصلح بينهما وتنتهي المشكلة.

(¬4) لكن هذا ليس على إطلاقه؛ بل يقال: بشرط ألا يتضرر الأصل بعد تأخيره عن وقت الحصاد والجذاذ، فإن تضرر فليس له ذلك.