تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# أصوله، وكذا اللبن واللحم والشحم والكبد: أجناس.

ولا يصح بيع لحم بحيوان من جنسه (¬1)، ويصح بغير جنسه.

ولا يجوز بيع حب بدقيقه (¬2)، ولا سويقه، ولا نيئه بمطبوخه، وأصله بعصيره، وخالصه بمشوبه (¬3)، ورطبه بيابسه (¬4).

ويجوز بيع دقيقه بدقيقه إذا استويا في النعومة، ومطبوخه بمطبوخه، وخبزه بخبزه إذا استويا في النشاف، وعصيره بعصيره، ورطبه برطبه (¬5).

ولا يباع ربوي بجنسه ومعه أو معهما من غير جنسهما (¬6)، ولا تمر بلا نوى

:

(¬1) اختار شيخ الإسلام - رحمه الله - أنه: إذا كان الكيل والوزن يتساويان فلا بأس أن يباع المكيل بجنسه كيلا أو وزنا ... ، أما ما يختلف بالكيل والوزن فلا بد أن يباع المكيل كيلا، والموزون يباع وزنا ...

وقال بعض العلماء: يجوز أن يباع المكيل وزنا فيعتبر بالوزن - ولا العكس -، يعني: فلا يباع الموزون كيلا.

لكن الاحتياط ألا يباع المكيل إلا كيلا، ولا يباع الموزون بمثله إلا وزنا، إلا ما يتساوى فيه الكيل والوزن؛ فلا شك في أن بيعه كيلا أو وزنا جائز.

(¬2) لو باع بعضه ببعض جزافا، وقبل التقابض كال كل منهما ما آل إليه، فوجده مساويا للآخر فيصح العقد؛ لأن المحظور قد زال وليس هناك جهل؛ فالمبيع معلوم من الطرفين؛ وإنما العلة هي معياره.

الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع · الصفحة ٣٠٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاشية العثيمينية على زاد المستقنعص ٣٠٨