# بكذا (¬1): لم يصح، فإن لم يتعذر صح في المعلوم بقسطه.

ولو باع مشاعا بينه وبين غيره كعبد، أو ما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء: صح في نصيبه بقسطه.

وإن باع عبده وعبد غيره بغير إذنه، أو عبدا وحرا، أو خلا وخمرا - صفقة واحدة -: صح في عبده، وفي الخل بقسطه، ولمشتر الخيار إن جهل الحال.

فصل

ولا يصح البيع ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني، ويصح النكاح وسائر العقود (¬2).

ولا يصح بيع: عصير ممن يتخذه خمرا، ولا سلاح في فتنة، ولا عبد مسلم لكافر إذا لم يعتق عليه، وإن أسلم في يده أجبر على إزالة ملكه (¬3)، ولا تكفي مكاتبته، وإن جمع بين بيع وكتابة أو بيع وصرف: صح في غير الكتابة (¬4)، ويقسط

:

(¬1) القول الثاني: أنه يصح البيع بالرقم إذا كان من قبل الدولة؛ بل هذا ربما يكون أشد اطمئنانا للبائع والمشتري، أما إذا كان البائع نفسه هو الذي يرقم ما شاء على سلعته؛ فهذا لا بد أن يكون معلوما.

(¬2) وقيل: إن كان زيد ممن يعتبر بتقديره الثمن؛ فإن البيع بما يبيع به صحيح ... ؛ لأن هذا أوثق ما يكون؛ أي: اعتبار الناس بالرجل المشهور الذي قد نصب نفسه لبيع البضائع أكثر من اعتبارهم ببيع المساومة.

فالصحيح في هذه المسألة: أنه يصح، أما إذا كان زيد من عامة الناس الذين لا يعرفون التجارة؛ فلا يصح أن يقول: (بعتك بما باع زيد)؛ لأن زيدا قد يغبن فيشتري بأقل أو بالعكس.

(¬3) القول الثاني في المسألة ... : أن هذا صحيح ... ، وهذا القول هو القول الراجح في هذه المسألة، أنه إذا باعه من القطيع كل شاة بدرهم، أو من الثوب كل ذراع بدرهم، أو من الصبرة كل قفيز بدرهم؛ فإن البيع صحيح كما لو باعه الكل.

(¬4) ونقيد ذلك بما إذا كانت القيمة قابلة للزيادة والنقص، أما إذا كانت القيمة مقررة بحيث يكون كل عشرة دراهم دينارا فالاستثناء صحيح.