ثم يصلي ركعتين خلف المقام (¬1).

فصل

ثم يستلم الحجر (¬2)، ويخرج إلى الصفا من بابه، فيرقاه حتى يرى البيت، ويكبر ثلاثا، ويقول ما ورد، ثم ينزل ماشيا إلى العلم الأول، ثم يسعى شديدا إلى الآخر (¬3)، ثم يمشي.

ويرقى المروة (¬4)، ويقول ما قاله على الصفا.

ثم ينزل، فيمشي في موضع مشيه، ويسعى في موضع سعيه إلى الصفا.

:

(¬1) الصواب: أنه ليس بواجب، وأنه لو حاذاه ولو ببعض البدن فهو كاف - واختاره شيخ الإسلام -، ولا حاجة إلى أن يحاذي بكل البدن، نعم إن تيسر فهو أفضل - لا شك -.

(¬2) [يقبله] تعظيما لله عز وجل ... ، لا محبة له من حيث كونه حجرا، ولا للتبرك به أيضا.

(¬3) الإشارة باليد اليمنى، كما أن المسح يكون باليد اليمنى.

(¬4) إن لم يتيسر له الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى - لازدحام المكان - وتيسر له في الأشواط الثلاثة الأخيرة - لخفة الزحام - فلا يقضي؛ لأن الرمل سنة في الأشواط الثلاثة الأولى، وقد فات محلها.

(¬5) قال بعض العلماء: إنه لا يشترط التعيين ... ؛ فإذا جاء إلى البيت الحرام وطاف، وغاب عن قلبه أنه للعمرة أو لغير العمرة؛ فعلى هذا القول: يكون الطواف صحيحا.

وهذا القول هو الراجح؛ أنه: لا يشترط تعيين الطواف ما دام متلبسا بالنسك.

(¬6) قال شيخ الإسلام - رحمه الله -: يصح الطواف على الشاذروان؛ لأن الشاذروان ليس من الكعبة؛ بل هو كالعتبة تكون تحت سور البيت، وقد جعل عمادا للبيت، فيجوز الطواف عليه.

(¬7) لم يذكر المؤلف - رحمه الله - ما إذا طاف محدثا اكتفاء بما سبق في نواقض الوضوء؛ حيث قال: (ويحرم على المحدث: مس المصحف، والصلاة، والطواف)، وعلى هذا: يشترط في الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر، وهذا مذهب الجمهور ...

وذهب شيخ الإسلام - رحمه الله - إلى أنه لا يشترط الوضوء للطواف ...

وهذا الذي تطمئن إليه النفس: أنه لا يشترط في الطواف الطهارة من الحدث الأصغر، لكنها - بلا شك - أفضل وأكمل وأتبع للنبي صلى الله عليه وسلم.