تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وحرم رفع مصلى مفروش ما لم تحضر الصلاة (¬1).

ومن قام من موضعه لعارض لحقه ثم عاد إليه قريبا: فهو أحق به (¬2).

ومن دخل والإمام يخطب: لم يجلس حتى يصلي ركعتين يوجز فيهما.

ولا يجوز الكلام والإمام يخطب إلا له أو لمن يكلمه لمصلحة، ويجوز قبل الخطبة وبعدها.

:

(¬1) النفي يحتمل أنه للكراهة، ويحتمل أنه للتحريم، وهذه المسألة خلافية؛ فالمشهور من المذهب أن تخطي الرقاب مكروه، والصحيح: أن تخطي الرقاب حرام في الخطبة - وغيرها -.

(¬2) لكن بشرط أن لا يمكن الوصول إلى مكانه إلا بالتخطي، فإن كان يمكن الوصول إلى مكانه بلا تخط - بأن كان في مقدم المسجد باب يدخل منه الإمام -؛ فإنه كغيره في التخطي.

(¬3) الذي أرى: أنه لا يتخطى حتى ولو إلى فرجة ... ؛ فالأولى الأخذ بالعموم ... ، لكن لو تخطى برفق واستأذن ممن يتخطاه إلى هذه الفرجة فأرجو أن لا يكون في ذلك بأس.

(¬4) هذا قيد أغلبي ... ، ومع ذلك: لو أقام غيره لا ليجلس في مكانه، فقال: (قم عن هذا) ولم يجلس فيه؛ كان حراما ...

والمذهب: أنه يجوز أن يقيم الصغير ويجلس مكانه، ولكن الصحيح أنه لا يجوز أن يقيم الصغير.

(¬5) ظاهر كلام المؤلف أن هذا العمل جائز؛ أي: يجوز لشخص أن ينيب غيره ليجلس في مكان فاضل، ويبقى هذا المنيب حتى يفرغ من حاجاته، ثم يتقدم إلى المسجد، وفي هذا نظر.

الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع · الصفحة ١٤٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاشية العثيمينية على زاد المستقنعص ١٤٣