وإن كان له طريقان فسلك أبعدهما، أو ذكر صلاة سفر في آخر: قصر.

وإن حبس ولم ينو إقامة، أو أقام لقضاء حاجة بلا نية إقامة: قصر أبدا.

فصل

يجوز الجمع (¬1) بين الظهرين وبين العشاءين في وقت إحداهما: في سفر قصر (¬2)، ولمريض يلحقه بتركه مشقة، وبين العشاءين (¬3): لمطر يبل الثياب، ووحل، وريح شديدة باردة - ولو صلى في بيته (¬4)، أو في مسجد طريقه تحت ساباط -.

:

(¬1) القول الراجح في هذه المسألة أنه لا يلزمه الإتمام؛ لأنه ابتدأ الصلاة في حال يجوز له فيها القصر، فكان له استدامة ذلك، ولا دليل بينا على وجوب الإتمام.

(¬2) القول الراجح خلافه، وأنه إذا ذكر صلاة سفر في حضر؛ صلاها قصرا.

(¬3) ظاهر كلامه: لزوم الإتمام وإن تبين أن الإمام مسافر.

والقول الراجح عندي: أنه لا يلزمه الإتمام في هذه الصورة ....

ولو قال حينما رأى إماما يصلي بالناس في مكان يجمع بين مسافرين ومقيمين: (إن أتم إمامي أتممت وإن قصر قصرت)؛ صح وإن كان معلقا.

(¬4) الأرجح - إن لم يمنع منه إجماع -: أنه إذا أحرم بصلاة يلزمه إتمامها ففسدت وأعادها في حال يجوز له القصر فإنه لا يلزمه الإتمام.

(¬5) الصحيح: أنه لا يلزمه الإتمام؛ بل يقصر؛ لأنه الأصل، وكما أن المقيم لا يلزمه نية الإتمام؛ كذا المسافر لا يلزمه نية القصر.

(¬6) نقول: إذا شك هل نوى القصر أو لم ينوه فإنه يقصر ولا يلزمه الإتمام.

(¬7) لا دليل على التحديد بأربعة أيام ...

والقول الراجح: ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - من أن المسافر مسافر ما لم ينو واحدا من أمرين: الإقامة المطلقة، أو الاستيطان ...

أما من قيد العمل بعمل ينتهي أو بزمن ينتهي فهذا مسافر، ولا تتخلف أحكام السفر عنه.