الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين، ج 1، ص: 276

لهم عَلَيْهِنَ من الحقوق بِالْمَعْرُوفِ شرعا من حسن العشرة وترك الضرار ونحو ذلك وَلِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ فضيلة في الحق من وجوب طاعتهن لهم لما ساقوه من المهر والإنفاق وَاللَّهُ عَزِيزٌ في ملكه حَكِيمٌ (228) فيما دبره لخلقه

الطَّلاقُ أي التطليق الذي يراجع بعده مَرَّتانِ أي اثنتان فَإِمْساكٌ أي فعليكم بعده بأن تراجعوهن بِمَعْرُوفٍ من غير إضرار أَوْ تَسْرِيحٌ أي منهما من جنس ما وجب على الآخر، فلو غسلت ثيابه أو خبزت له لم يلزمه أن يفعل مثل ذلك، ولكن يقابلها بما يقابل به النساء، وقد أشار إليه في التقرير اهـ.

قوله: (من حسن العشرة) أي منهم ومنهن وكذا ما بعده فبعض الحقوق قد يكون مشتركا بينهما كهذين الحقين، وبعضها قد يكون مختلفا كما قرر في الفروع اهـ شيخنا.

قوله: (لما ساقوه) أي دفعوه من المهر الخ.

قوله: الطَّلاقُ مَرَّتانِ روي عن عروة بن الزبير قال: كان الرجل إذا طلق زوجته ثم ارتجعها قبل أن تنقضي عدتها كان له ذلك وإن طلقها ألف مرة، فعمد رجل إلى امرأته فطلقها حتى إذا شارفت انقضاء عدتها ارتجعها، ثم قال: واللّه لا آويك إليّ ولا تحلين أبدا. فأنزل اللّه تعالى: الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ فاستقبل الناس الطلاق جديدا من ذلك اليوم من كان طلق أو لم يطلق. أخرجه الترمذي اهـ خازن. والطلاق مبتدأ بتقدير عدد الطلاق لتحصل المطابقة بين المبتدأ والخبر اهـ أبو السعود.

قوله: (أي التطليق) أشار به إلى أن الطلاق اسم مصدر، والمراد منه المصدر ليطابق قوله أو تسريح، وقوله: (الذي يراجع بعده) إشارة إلى حذف النعت ويراجع بالبناء للفاعل أو المفعول، وعلى هذا تكون هذه الآية مقيدة أو مخصصه للضمير في قوله وبعولتهن لصدقة بالبائنة اهـ شيخنا.

قوله: مَرَّتانِ أي والثالثة تؤخذ من قوله أو تسريح بإحسان، أو من قوله: فإن طلقها فلا تحل له من بعد اهـ شيخنا.

والظاهر أن هذا لا يصح لأنه حيث كان المراد بيان عدد الطلاق الذي يراجع بعده لا يقال وبقيت الثالثة فتؤخذ من كذا لأن الثالثة لا رجعة بعدها اهـ.

قوله: (أي اثنتان) هذا اللفظ يصدق بإيقاعهما معا أو مرتبا بل المتبادر منه المعية بخلاف لفظ مرتان فإنه ظاهر في التعاقب وعدم المعية، فهو أوضح في المراد، وذلك لأن الأولى للمطلق أن لا يوقع الطلقتين دفعة واحدة، بل يوقع كل واحدة في طهر. وعبارة أبي السعود: إيثار ما عليه النظم الكريم على التعبير بثنتان للايذان بأن حقهما أن يوقعها مرة بعد مرة لا دفعة واحدة، وإن كانت الرجعة ثابتة أيضا اهـ.

قوله: (أي فعليكم امساكهن) أشار به إلى أن امساك مبتدأ محذوف الخبر وأن الخبر يقدر قبله لأجل تسويغ الابتداء بالنكرة، والوجوب المستفاد من عليكم ليس للامساك وحده، بل لأحد الأمرين الإمساك والتسريح اهـ شيخنا.