الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين، ج 1، ص: 275

أزواجهن أَحَقُّ بِرَدِّهِنَ بمراجعتهن ولو أبين فِي ذلِكَ أي في زمن التربص إِنْ أَرادُوا إِصْلاحاً بينهما لا ضرار المرأة وهو تحريض على قصده لا شرط لجواز الرجعة وهذا في الطلاق الرجعي وأحق لا تفضيل فيه إذ لا حق لغيرهم في نكاحهن في العدة وَلَهُنَ على الأزواج مِثْلُ الَّذِي قوله: إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَ الخ جواب الشرط محذوف يدل عليه ما قبله دلالة واضحة أي فلا يجترئن على ذلك، لأن قضية الإيمان باللّه واليوم الآخر الذي يقع فيه الجزاء والعقوبة منافية له قطعا اهـ أبو السعود.

وهذا الشرط ليس للتقييد بل للتغليظ حتى لو لم يكن مؤمنات كان عليهن العدة أيضا اهـ كرخي.

قوله: (أزواجهن) أفاد به أن البعولة جمع بعل، فالتاء لتأنيث الجمع، ويصح أن يكون مصدرا على حذف مضاف أي أهل بعولتهن اهـ أبو السعود.

وفي المصباح: البعل الزوج يقال بعل يبعل من باب قتل بعولة إذا تزوج والمرأة بعل أيضا وقد يقال فيها بعلة بالهاء كما يقال زوجة تحقيقا للتأنيث والجمع البعولة قال تعالى: وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَ اهـ.

فقد استفيد من هذا أن البعولة لفظ مشترك بين المصدر والجمع ويجمع البعل أيضا على بعال وبعول كما في القاموس وفيه أن بعل من باب منع فيؤخذ منه مع كلام المصباح أنه يأتي من باب قتل ومنع ونصه: والبعل الزوج والجمع بعال وبعول وبعولة، والأنثى بعل وبعلة وبعل كمنع بعولة صار بعلا والبعال الجماع وملاعبة المرء أهله اهـ.

قوله: (و لو أبين) أي امتنعن منها. قوله: (بينهما) أي بينهم وبينهن. وقوله: (لا ضرار المرأة) عطف على اصلاحا. وقوله: (و هو) أي قوله إن أرادوا إصلاحا تحريض على قصده أي قصد الإصلاح قوله: (و هذا) أي قوله وبعولتهن، فالضمير للمطلقات طلاقا رجعيا فهو راجع لبعض أفراد المطلقات اهـ شيخنا.

وقرينة هذا التقييد قوله الآتي الطَّلاقُ مَرَّتانِ الخ اهـ.

قوله: (و أحق لا تفضيل فيه) أي بل هو بمعنى الفاعل، فكأنه قال: وبعولتهن حقيقون بردهن اهـ كرخي.

وقوله: (إذ لا حق لغيرهم في نكاحهن) صوابه في ردهن ورجعتهن، كما عبر غيره، وما جرى عليه أحد قولين والآخر أن التفضيل على بابه والمفضل عليه هو الزوجة. أي أن الزوج أحق منها بالرجعة بمعنى أنها لو منعت منها وطلبها فهو المجاب. وعبارة أبي السعود وصيغة التفضيل لإفادة أن الرجل إذا أراد الرجعة والمرأة تأباها وجب إيثار قوله على قولها وليس معناه أن لها حقا في الرجعة اهـ.

قوله: مِثْلُ الَّذِي الخ أي مثل في مطلق الوجوب لا في عدد الأفراد ولا في صفة الواجب اهـ شيخنا.

وعبارة الكرخي: قوله مِثْلُ الَّذِي لهم الخ أفي في الوجوب لا في الجنس إذ ليس أحب على كل