الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين، ج 6، ص: 185

وفي الروض وشرحه لشيخ الإسلام ما نصه: وما خص به صلّى اللّه عليه وسلّم أنه حرم عليه نكاح الكتابية الكافرة لأنها تكره صحبته، ولأنه أشرف من أن يضيع ماءه في رحم كافرة، ولقوله تعالى: وَأَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ [الأحزاب: 6] ولا يجوز أن تكون المشركة أم المؤمنين، ولخبر: «سألت ربي أن لا أزوج إلا من كان معي في الجنة فأعطاني» رواه الحاكم وصحح إسناده لا التسري بها فلا يحرم. قال الماوردي: لأنه صلّى اللّه عليه وسلّم تسرى بريحانة وكانت يهودية من سبي قريظة، واستشكل بهذا تعليلهم السابق بأنه أشرف من أن يضع ماءه في رحم كافرة، ويجاب بأن القصد بالنكاح إصالة التوالد فاحتيط له، وبأنه يلزم فيه أن تكون الزوجة المشركة أم المؤمنين بخلاف الملك فيهما، ومما خص به أيضا أنه يحرم عليه نكاح الأمة ولو مسلمة، لأن نكاحها معتبر بخوف العنت وهو معصوم وبفقدان مهر الحرة ونكاحه غني عن المهر ابتداء وانتهاء ويرق الولد ومنصبه صلّى اللّه عليه وسلّم ينزه عنه اهـ.

قوله: إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِ أي: ملكته بضعها بأي عبارة كانت بلا مهر أي: إن اتفق ذلك كما ينبئ عنه تنكيرها لكن لا مطلقا، بل عند إرادته استنكاحها كما نطق به قوله: إِنْ أَرادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَها فإن ذلك جار منه مجرى القبول، وحيث لم تكن الآية نصا في كون تمليكها بلفظ الهبة لم تصلح أن تكون مناطا للخلاف في انعقاد النكاح بلفظ الهبة، وإيراده في الموضعين بعنوان النبوة بطريق الالتفات عن الخطاب للإيذان بأنها المناط لثبوت الحكم فيختص به كما ينطق به قوله: خالِصَةً لَكَ اهـ أبو السعود.

قوله: إِنْ أَرادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَها أي: ينكحها، يقال: نكح واستنكح مثل عجل واستعجل وعجب واستعجب ويجوز أن يراد الاستنكاح بمعنى طلب النكاح أو طلب الوطء اهـ قرطبي.

والشرط الثاني قيد للشرط الأول في استيجاب الحل، فإن هبتها نفسها منه لا توجب له حلها إلا بإرادته نكاحها فإنها جارية مجرى القبول اهـ بيضاوي.

وفي السمين ما نصه: قوله: إِنْ وَهَبَتْ نفسها للنبي إن أراد النبي هذا من اعتراض الشرط على المشروط، والثاني قيد في الأول، ولذلك أعربوه حالا لأن الحال قيد، ولهذا اشترط الفقهاء أن يتقدم الثاني على الأول في الوجود. فلو قال: إن أكلت إن ركبت فأنت طالق، فلا بد أن يتقدم الركوب على الأكل، وهذا لتتحقق الحالية والتقييد كما ذكرت، إذ لو لم يتقدم لخلا جزء من الأكل غير مقيد بركوب فلهذا اشترطنا تقدم الثاني وقد مضى تحقيق هذا وأنه يشترط أن لا يكون ثم قرينة تمنع من تقدم الثاني على الأول كقولك: إن تزوجتك إن طلقتك فعبدي حرّ لا يتصور هنا تقديم الطلاق على التزويج، إلا أني قد عرض لي إشكال على ما قاله الفقهاء بهذه الآية، وذلك أن الشرط الثاني هنا لا يمكن تقدمه في الوجود بالنسبة إلى الحكم الخاص بالنبي صلّى اللّه عليه وسلّم، لا أنه لا يمكن عقلا. وذلك أن المفسرين فسروا قوله تعالى: إِنْ أَرادَ بمعنى قبل الهبة لأنه بالقبول منه عليه السّلام يتم نكاحه، وهذا لا يتصور تقدمه على الهبة، إذ القبول متأخر، وأيضا فالقصة كانت على ما ذكرته من تأخر إرادته عن هبتها وهو مذكور في التفسير، والشيخ لما جاء إلى ههنا جعل الشرط الثاني مقدما على الأول على القاعدة العامة ولم يشتمل شيئا مما ذكرته، وقد عرضت هذا الإشكال على جماعة من أعيان زماننا فاعترفوا به، ولم يظهر عنه