الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين، ج 6، ص: 184

وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَها يطلب نكاحها بغير صداق خالِصَةً لَكَ وبنات عمك وبنات عماتك، لأن ذلك داخل فيما تقدم. قلت: وهذا لا يلزم، وإنما خص هؤلاء بالذكر تشريفا لهن كما قوله تعالى: فِيهِما فاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ [الرحمن: 68] واللّه أعلم اهـ قرطبي.

وفي الخازن: وَبَناتِ عَمِّكَ وَبَناتِ عَمَّاتِكَ أي: نساء قريش، وقوله: وَبَناتِ خالِكَ وَبَناتِ خالاتِكَ أي: نساء بني زهرة اهـ.

وقد سئل كثير عن حكمة إفراد العم والخال دون العمة والخالة، حتى أن السبكي صنف جزءا فيه سماه بذل الهمة في أفراد العم وجمع العمة، وقد رأيت لهم فيه كلمات كلها ضعيفة كقول الرازي: إن العم والخال على زنة المصدر والمصدر يستوي فيه المفرد والجمع بخلاف العمة والخالة، وقيل:

إنهما يعمان إذا أضيفا والعمة والخالة لا يعمان لتاء الوحدة اهـ من الشهاب.

قوله: (بخلاف من لم يهاجرن) أي: فلا يحللن له. وهذا الاشتراط قد نسخ اهـ خازن.

قال السيوطي: مما حرم عليه صلّى اللّه عليه وسلّم خاصة نكاح من لم تهاجر في أحد الوجهين، وفي بعض شروح الكشاف أنه حرم عليه ثم نسخ اهـ شهاب.

قوله: وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً معطوفة على مفعول أحللنا أي: وأحللنا لك امرأة مؤمنة وهبت نفسها لك بغير صداق، أما غير المؤمنة فلا تحل له إذا وهبت نفسها منه، ثم إن ظاهر الآية النكاح ينعقد في حقه صلّى اللّه عليه وسلّم بلفظ الهبة فيكون من خصوصياته وعليه جماعة. وذهب آخرون إلى أنه لا ينعقد في حقه إلا بلفظ النكاح أو التزويج كما في حق سائر الأمة، وعلى هذا فاختصاصه إنما هو في ترك المهر وعدم لزومه له لا في لفظ النكاح، واختلفوا في أن العقد بلفظ الهبة هل وقع له بالفعل؟ قال ابن عباس، ومجاهد: لم تكن عند النبي امرأة وهبت نفسها منه، ولم يكن عنده امرأة إلا بعقد نكاح أو ملك يمين، وقوله: إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها جملة شرطية لا تستلزم الوقوع، وقال آخرون: وقع له نكاح الواهبة بالفعل. واختلفوا فيها فقال الشعبي: هي زينب بنت خزيمة الأنصارية الهلالية أم المساكين، وقال قتادة: هي ميمونة بنت الحارث، وقال علي بن الحسين، والضحاك، ومقاتل: هي أم شريك بنت جابر من بني أسد، وقال عروة، والزهري: هي خولة بنت حكيم من بني سليم اهـ خازن.

وفي القرطبي: قال الزمخشري: قيل الموهوبات أربع؟ ميمونة بنت الحارث، وزينب بنت خزيمة أم المساكين الأنصارية، وأم شريك بنت جابر، وخولة بنت حكيم اهـ.

قوله: مُؤْمِنَةً يدل على أن الكافرة لا تحل له. قال إمام الحرمين: وقد اختلف في تحريم الحرة الكافرة عليه. قال ابن العربي، والصحيح عند تحريمها عليه وبهذا يتميز علينا، فإنه ما كان في جانب الفضائل والكرامات فحظه فيه أكثر، وما كان من جانب النقائص فجانبه عنها أطهر، فجوز لنا نكاح الحرائر الكتابيات، وقصر هو صلّى اللّه عليه وسلّم على المؤمنات، ولذا كان لا تحل له الكتابية الكافرة لنقصانها بالكفر اهـ قرطبي.

وأما تسريه بالأمة الكتابية فالأصح فيه الحل، لأنه صلّى اللّه عليه وسلّم استمتع بأمته ريحانة قبل أن تسلم اهـ من المواهب.