الداعي لهذا التقدير تحقق الاقتران بين الوصف والحكم في كلام واحد إذ الاقتران بينهما في كلامين غير ممكن. قول المصنف: (لو لم يكن لم يفد) قال المصنف في شرح المختصر: الحق أن العلة التشوش والوصف المذكور علة بمعنى أنه مشتمل عليها فيلحق به ما في معناها ويخرج عنه سواه كالغضب لله اهـ. فقوله هنا لو لم يكن علة أي باعتبار ما اشتمل عليه وقد مر. قوله: (بعيد جداً) أي وغلبة الظن بالتعليل كافية قاله المصنف في شرح المختصر. قوله: (مع الإتيان به في الحديث الخ) الظاهر أنه لا فرق بين قولنا وهو غضبان وقولنا في حال غضبه، وما أجاب به سم كله صحيح فانظره. قوله: (هي الفرسية والرجولية) الأول علة استحقاق خصوص السهمين، والثاني علة استحقاق خصوص السهم، أما علة الاستحقاق في الجملة فالقتال أو الحضور بنيته وإن لم يقاتل لكن الشارح بصدد الأول فلم يتعرض للثاني فاندفع ما في الناصر اهـ سم.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 280
قول الشارح:
(بين عدم الإرث المذكور الخ)
فيه إيماء إلى أن الضمير في ذكرهما للحكمين وجعله في العضد للوصفين لكن ما هنا أولى لأن الوصف تابع للحكم. قوله: (بمعنى المبيع) أي وفي الكلام مضاف وفي بمعنى من فيكون هكذا فالتعريف بين منع بيع المبيع من هذه الأشياء ولا يخفى سماحته، فالأولى أن لا يكون متفاضلاً حال من البيع ويعود الضمير عليه بمعنى المبيع على طريق الاستخدام ولعله مراده.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 281
قوله:
(فليست علته الاتحاد الخ)
(4/138)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ