المراد به ما عدا المستنبط. قوله: (أي لتعليل الحكم أو نظيره) الأولى أن يكتب على قول المصنف وهو اقتران الوصف الملفوظ أي أو نظيره بحكم أي ولو نظير الحكم الملفوظ، ثم على قول الشارح أي لو لم يكن ذلك من حيث اقترانه بالحكم لتعليل الحكم به الخ ما نصه. ظاهره أن الإشارة راجعة إلى الوصف الملفوظ ونظيره وفيه أن النظير مقترن بالنظير لا بالحكم الملفوظ إلا أن يقال فيه مسامحة لظهور المعنى من كلام المصنف قبل. وحاصله إجمال ببيانه لو لم يكن الوصف الملفوظ أو نظيره من حيث اقترانه بالحكم أو نظيره لتعليل الحكم أو نظيره، والاقتران كما يكون بين الملفوظين حقيقة يكون بين النظيرين حكماً إذ في ذكر النظيرين إشارة إلى نظيريهما فهما مذكوران حكماً مقترنان كذلك. أما عبارة المتن التي كتب عليها فظاهر منها ذلك كما لا يخفى. وسيأتي في كلامه بعد ولذلك لم يكتب الناصر و الشهاب إلا على عبارة الشارح الآتية تأمل.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 280
قول الشارح:
(وإلا لخلا الخ)
قال الناصر : هذه اللام تقع في جواب إن الشرطية في كلام المصنفين كثيراً سهواً وتوهماً أنها في جواب لو اهـ. لكن في الرضي أجاز ابن الأنبار دخولها في جواب الشرط مطلقاً.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 280
قول الشارح:
(فيقدر الخ)
(4/137)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ