انظر من أين جاء التضييق حينئذٍ وهل هو إلا من أخذ الأكثر بالأقل من جنس واحد كذا قيل، وفيه أن هذا لا ينافي عدم علية الاتحاد. قوله: (أي يغتسلن) مذهب مالك والشافعي وفسره أبو حنيفة رحمه الله بالانقطاع. قوله: (لا يخرج عن الغاية) بل لا يكون التفريق بها إلا باعتباره إلا أنه ليس هو نفس الغاية فأحسن الاعتبار، ولا ينافي اعتبار التفريق بالغاية صحة اعتباره بالشرط بعده. قوله: (مع الجزم بالمحلوف عليه) أي بنقيض ما حلف عليه أو بأن المحلوف عليه رافع في نفس الأمر مع تخلفه. قوله: (فقد يقال الوجه المؤاخذة به) كيف مع عدم قصد لفظ اليمين الذي هو المراد، وكأنه فهم أن اللفظ مقصود دون الحلف وهو صريح لا حاجة له إلى النية وليس مراداً. قوله: (بقي إشكال) قد عرفت أن وجه الاستدلال أنه لو لم يكن للتعليل لأخل بفصاحة الشارع وهذا غير موجود في الأضداد، وظهور أن المذكور هو العلة كاف في أنه لا علة سواه تدبر. وانظر قوله: إذ فائدته وجود علة الحكيم الخ فإن كلام الناصر السابق له منعه. قول المصنف: (وكترتيب الحكم على الوصف) أي بأن جعل الوصف عنواناً ففارق ما بعده إذ الترتيب فيما بعد على الموصوف أي بيع صفته في ذاته أنه مظنة التفويت وليس التفويت مقدراً في نظم الكلام بل فهم لكون البيع مظنته وهذا هو المراد بالتقدير هنا، وفرق بين الترتيب على الوصف وبين المنع مما هو في نفسه موصوف، ولو كان ما بعد من صور الترتيب على الوصف للزم أن يكون منه أيضاً ما إذا ذكر في الحكم وصفاً لو لم يكن علة لم يفد وليس كذلك تدبر ليندفع ما في المحشي وعليه ينزل كلام سم.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 281
قوله:
(وفيه أن الذي هو مظنة الخ)
(4/139)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ